الشورى يطالب الطيران المدني بمتابعة تراخيص شركات الطيران

ناقش مجلس الشورىخلالجلسته العادية السابعة لأعمال السنة الثانية من دورته السادسة اليومتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقريرالسنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.

كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة أمام الأعضاء للمناقشة انتقد أحد الأعضاء ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة نجحت في استقطاب صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال، مؤكداً أن حل مشكلة الطيران الداخلي يجب أن يبدأ من إعادة النظر بأسعار الوقود المرتفعة.

وفي مستهل الجلسة أعرب رئيس المجلس عن شكره للجهود التي بذلتها اللجنة المشكلة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وعضوية خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس المكلفة بدراسة تطوير الشأن العام وآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى، وما خلصت أليه فيما يخص تطوير الشأن العام بوضع آليات عمل لتعزيز الأفكار والمقترحات التي قدمها الأعضاء من خلال طرحهم في الشأن العام، مؤكداً أن الهدف من تطوير الشأن العام هو بلورة ما يطرح فيه من مقترحات وآراء وذلك بعد دراستها عبر لجان المجلس المتخصصة أو تشكيل لجنة خاصة أو فريق لدراستها وتحويلها إلى قرارات ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ثم طلب رئيس المجلس من رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد اطلاع أعضاء المجلس على ما توصلت إليه اللجنة من توصيات لتطوير الشأن العام.

وأوضح مساعد رئيس المجلس أن العرض سيقتصر على الآلية التي انتهت إليها اللجنة لطلب الحديث في الشأن العام، أما توصيات اللجنة المتعلقة بآليات عمل المجلس ودور المجلس وعلاقته بالأجهزة الأخرى؛ فستقدم لاحقاً.

وتابع الدكتور الحمد أن اختصاصات المجلس محددة في نظامه وفق ما قضت به المادتان الخامسة عشرة والثالثة والعشرون من نظامه، مشيراً إلى أنه انطلاقاً مما تضمنته المادة الثانية من نظام المجلس من حرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، ولأهمية تفاعل المجلس مع القضايا المهمة والملحة التي تمس مصلحة الوطن والمواطن، رأت اللجنة أن الاستمرار في الحديث في الشأن العام وتنظيمه وفق آلية مستمدة من نظام المجلس، ولوائحه، وقواعد عمل المجلس واللجان، وبما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس سيكون له بالغ الأثر ـ بإذن الله ـ في مواكبة المجلس لتلك القضايا المستجدة، وإسهاماته في طرح الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال ما يقدمه أعضاء المجلس من أفكار ورؤى ومقترحات.

واستعرض الدكتور الحمد خلال الجلسة الآليات التي خلصت إليها اللجنة لتطوير الشأن العام, مشيراً إلى أن ما قامت به اللجنة جاء استخلاصاً وبلورة لاقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة بتنظيم الشأن العام وتفعيله بما يحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منه ليؤدي إلى نتائج تخدم ـ إن شاء الله ـ مصلحة الوطن والمواطن.

ثم خضعت تلك الآليات إلى النقاش من قبل أعضاء المجلس، وأبدوا ملحوظاتهم ومرئياتهم بشأنها.

وأوضح مساعد رئيس المجلس في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة ستأخذ ما طرحه الأعضاء في الحسبان، وتدرسها بعناية وصولاً إلى الصياغة النهائية لآليات تطوير الشأن العام.

وأوضح الدكتور فهاد الحمد من جهة أخرى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433 / 1434 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث أوصت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.

كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش رأى أحد الأعضاء أن الصندوق يجب أن يركز على توفير فرص العمل وتأهيل طالبي العمل، وأن لا يصرف جهده إلى إجراء البحوث والدراسات التي يجب أن تكون وسيلة للصندوق وليست هدفاً رئيساً.