محكمة إدارية تلغي قرار وزير التجارة بتشكيل مجلس «غرفة جدة»

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس قراراً بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة في دورته الـ 21، سواء للأعضاء المُعيَّنين أم الفائزين في الانتخابات.

وأثار الحكم تكهنات بإعادة انتخابات الغرفة بنسبة 90 في المئة. وجاء الحكم بعد دعوى رفعها عدد من أعضاء الغرفة المرشحين في الانتخابات، وبعد صراع على عضوية مجلس إدارتها.

وقالت مصادر مطلعة إن قرار المحكمة الإدارية يعتبر «عاجلاً ولا يمكن استئنافه».

وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة اعتمد قبل أيام القائمة النهائية لأسماء الأعضاء الستة المعيّنين في مجلس إدارة الغرفة، وعلى رأسهم رئيسها السابق صالح كامل، وعماد المهيدب وهاني ساب وحسن أبوطالب ولمى السليمان وسارة بغدادي. وبحسب المصادر، فإن ديوان المظالم تسلم 8 قضايا من مرشحين في الانتخابات ضد وزارة التجارة بسبب تجاوزات حدثت خلال أيام الاقتراع، إضافة إلى تجاوزات الوزارة في لائحة انتخابات مجالس الغرف التجارية السعودية، علاوة على قضايا رفعت ضد عدد من الفائزين من أعضاء المجلس الحالي، متوقعة إعادة انتخابات غرفة تجارة جدة بنسبة 90 في المئة.

وأوضحت أن «القضايا التي رفعها المرشحون الخاسرون أمام المحكمة الإدارية هي ذاتها الطعون التي أرسلت إلى الوزارة في فترة الطعون في نتائج الانتخابات، ولم تتجاوب معها الوزارة». وحول أبرز ما جاء في تلك القضايا، أشارت المصادر إلى نظام الاقتراع الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة في انتخابات الغرفة في الدورة الأخيرة، وقالت إنه يمثل أول التجاوزات، ولاسيما أن الوزارة تعد جهة تنفيذية وليست تشريعية، وهذا النظام لم يصدر بمرسوم ملكي بحسب النظام السعودي.