توقعات بهبوط أسعار الأراضي 20% خلال 2014 .. بسبب قرارات “الإسكان”

توقع عقاريون سعوديون بأن تسهم قرارات وزارة الإسكان الأخيرة في هبوط أسعار العقارات 20 في المئة خلال العام الحالي، مع انخفاض في الطلب على الإيجار 15 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ووفقا لصحيفة«الحياة» أكدوا أن جدية الوزارة التي أظهرتها في معالجتها لأزمة الإسكان عبر إعلان آلية استحقاق منتجاتها وإطلاق منصة «إيجار»، ستدفع هوامير الأراضي وملاك الوحدات السكنية إلى مراجعة أسعارهم المبالغ فيها، وتحيلهم من حال الترقب التي يعيشونها منذ عام إلى إعادة تقييم أسعار عقاراتهم بصورة عادلة.

وقال مدير مجموعة التوخي العقارية عباس التوخي، إن تجار الأراضي الذين غالوا في أسعارها خلال الأعوام العشرة الماضية وأوصلوا قيمتها إلى أرقام فلكية وغير منطقية، سيعيدون تقييم أراضيهم في شكل منطقي بعد خطوات وزارة الإسكان الأخيرة، وإلا لن يجدوا من يشتري أراضيهم.

وأضاف: «الوزارة كشرت عن أنيابها في سبيل حل أزمة عدم تملك نحو 60 في المئة من السعوديين لمساكن، وإعلانها أمس آلية استحقاق المواطنين لمنتجاتها وعرض الأراضي عليهم بأسعار منطقية وأقساط بسيطة، سيجعل الغالبية تنتظر دورها في سجلات الوزارة، بدلاً من الحصول على أرض بسعر غالٍ من الأراضي التي تباع هذه الأيام، ولذا سينخفض الطلب على العقارات ويزيد المعروض منها، وبالتالي ستهبط الأسعار».

وتنبأ التوخي بهبوط تدريجي ومتسارع لأسعار الأراضي تحديداً لن تقل معدلاته عن 20 في المئة حتى نهاية العالم الحالي، فيما سيكون انخفاض أسعار بقية الأصناف الأخرى من العقارات أقل من الأراضي، وخصوصاً الفلل والشقق.

ولفت إلى أن إطلاق الوزارة لمنصة «إيجار» الإلكترونية سيعمل على تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملّاك وحماية المستأجرين من التعامل التعسفي الذي يلقونه من أصحاب الشقق، وممارساتهم في رفع الأسعار من دون مبرر، ومطالبة المستأجرين بمغادرة الشقق إن لم يرضوا بهذه الأسعار.

وتابع: «مع حزمة الإجراءات التي تتبعها وزارة الإسكان بجدية هذه الأيام في سبيل تمليك السعوديين منازل في أقرب فرصة وتنظيم سوق الإيجار، أعتقد أن الخمسة الأعوام المقبلة ستشهد هبوطاً في معدلات الطلب على إيجار الوحدات السكنية في المملكة بنحو 15 في المئة، يشمل جميع المناطق إلا منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتين لا يسري عليهما هذا الأمر، بالنظر إلى أن الطلب على تملك العقارات واستئجارها فيهما في تزايد مستمر لمكانتهما الدينية».

وذكر التوخي أن برنامج وزارة الإسكان «أرض وقرض» قد يحل جزءاً كبيراً من مشكلة الإسكان المتأزمة حالياً، إلا أن الوزارة مطالبة بوضع نصب عينها النمو السكاني المتصاعد للسعوديين، وتوفير الأراضي السكنية المناسبة لمواجهة هذا النمو في الأعوام المقبلة حتى لا تتكرر المشكلة.

من جهته، قال كبير مستثمري العقار في المنطقة الوسطى فهد بن سعيد في تعليق على إعلان آلية استحقاق منتجات وزارة الإسكان عبر حسابه في «تويتر»: «قرار وزارة الإسكان سيسهم في إجبار العقاريين على التخلص من الأراضي المجمدة من طريق الإسراع في إدخال الخدمات لها، وهو أمر لمصلحة متوسطي الدخل، وسيعصف بهوامير العقار ومحتكري الأراضي، وسنجد انعكاس أثر ذلك سريعاً على واقع العرض والطلب في السوق».

وأوضح ابن سعيد أن إجراءات الوزارة الأخيرة ستعجل من بيع أراضي المنح والأراضي الصغيرة، وسيزداد العرض والتخلص من بواقي المخططات السكنية التي تتوافر فيها خدمات بعد أن كانت محتكرة لفترة طويلة، مع القضاء على ظاهرة الأراضي البيضاء وزيادة عمليات البيع والعرض، ويكون هذا العرض موازياً أو أكبر من الطلب، ما يجعل المواطن البسيط يشهد نزولاً تدريجياً في أسعار الأراضي السكنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «مشروع الإسكان سيساعد في الإسراع بتملك المواطنين لمساكن، وستكون آثار ذلك ملموسة في أرض الواقع في القريب العاجل. بعد إقرار آلية الاستحقاق ننتظر من الوزارة الإسراع في تنفيذ برامجها وتوزيع منتجاتها السكنية على المستفيدين».

وطالب ابن سعيد بضرورة الاستفادة من خبرات شركات كبرى مثل «أرامكو» في الإشراف أو تقديم المشورة لمشاريع وزارة الإسكان، لما لها من خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الجبارة المشابهة، إضافة إلى الشركات العقارية الكبرى والمصارف التي خاضت مثل هذه التجربة.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت نزولاً نسبياً في أسعار الأراضي التجارية، سيتواصل بعد مشاريع الإسكان لينعكس أيضاً على الأراضي السكنية، مبيناً أن المخططات غير مكتملة الخدمات تمثل 70 في المئة من الأراضي السكنية حالياً، وسيجبر مشروع وزارة الإسكان ملاك تلك المخططات على إدخال البنية التحتية لها وبيعها بأسعار معقولة.

وعلى الصعيد ذاته، اقترح المستثمر والمثمن العقاري عايد السناني على وزارة الإسكان التركيز على بناء الوحدات السكنية داخل المدن وفي قلب الخدمات، خصوصاً في ظل وجود المساحات الكبيرة الفضاء التي حتى ولو كانت أملاكاً خاصة يمكن نزع ملكيتها وتعويض أصحابها واستغلالها لمصلحة المواطنين، إضافة إلى إسناد المشاريع الإسكانية للشركات العالمية الكبرى من الصين وكوريا واليابان، وغيرها من الشركات التي نضمن جودة بنائها وسرعة تنفيذه وانخفاض أسعاره، وبهذا نضمن استفادة الشريحة الأكبر من المواطنين وبفترة زمنية وجيزة.

وتابع: «على وزارة الإسكان مضاعفة الجهود لتوفير الوحدات السكنية والتركيز حالياً على زيادة نسبة المتملكين للمساكن، ومراعاة الكثافة السكانية ونموها الكبير سنوياً، وزيادة أعداد المتزوجين والهجرة الكبيرة من القرى إلى المدن، وهذا الأمر يتزايد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك للهجرة الكبيرة عليها ولمشاريع التوسعة للحرمين الشريفين».

ومن جهته، لم يتوقع حمود الحربي مدير مؤسسة الصاعدي العقارية لمشروع «إيجار» النجاح الباكر بالنظر إلى وجود ثغرات في هذا النظام قد تمكّن ضعاف النفوس من استغلاله، مبيناً أنه مع مرور الوقت قد ترتفع نسبة النجاح لهذا المشروع وللتنظيمات العقارية الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان.

وأوضح الحربي أنه من الطبيعي أن يكون نظام «إيجار» حامياً للمالك أكثر من المستأجر، وبخاصة أن معظم المشكلات في العلاقة بين المستأجر والمالك في الفترة الماضية تكون فيها الضحية ملاك العقارات.

وأشار إلى أن الإيجارات مرتفعة في المدينة المنورة خلال الفترة الحالية وقابلة للزيادة في المستقبل القريب مع أعمال توسعة الحرم النبوي، وهي بعيدة كل البعد عن الأسعار العادلة، إذ من المفترض وفق تقديرات المتخصصين أن يكون إيجار الشقة من خمس غرف 20 ألف ريال، فيما لا تزيد قيمة إيجار الشقة من أربع غرف عن 18 ألف ريال، وثلاث غرف يكون سعرها 16 ألف ريال، مع وضع الحال العمرية للشقة في الحسبان.