“الغرف السعودية” تشهد اتفاق خارطة طريق اقتصادية بين دول عربية وآسيوية وأذربيجان

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الاجتماع المشترك لمجالس الغرف العربية مع نظرائهم من دول آسيا الوسطى وأذربيجان، والذي يأتي في إطار التحضير للمنتدى الاقتصادي للتعاون بين البلدان العربية ودول آسيا وأذربيجان الذي تستضيفه المملكة على مستوى وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد خلال شهر مايو القادم.

وذلك تحت رعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة.

في مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الشقيقة في وسط آسيا وأذربيجان من خلال الاستثمار في المملكة أو إقامة استثمارات سعودية في تلك الدول، منوها إلى أهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات القائمة للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين في ظل التوجهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين التي أدت إلى نجاح المملكة في تحقيق استقرار اقتصادي متميز وتهيئة بيئة استثمارية داعمة وجاذبة للاستثمارات.

ودعا الربيعة إلى زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدان العربية وبلدان آسيا الوسطى وأذربيجان وذلك للاستفادة لما تزخر به تلك الدول من تنوع في الموارد الطبيعية والمقومات الاقتصادية، منوها إلى أن انخفاض التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين يرجع إلى ضعف هيكل المعلومات التجارية والاستثمارية وعدم وضوح فرص الاستثمار المتاحة خاصة لدى الأشقاء في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، وانعدام وجود حدود مشتركة تساعد على إقامة شبكات مباشرة للنقل البري، بجانب الحاجة إلى الربط بين المؤسسات المالية.

من جانبه دعا الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة إلى تطوير جانب التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان للوصول به إلى مستويات أعلى خصوصا أن هناك رباطا تاريخيا وعمقا استراتيجيا وسوق اقتصاديا وحليفا سياسيا مفترضا، بالإضافة إلى ارتباط الجانبين بعلاقات مشتركة تتعلق بعضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية، معددا آليات تطوير هذه العلاقات بالاستفادة من المؤسسات المالية الدولية لدعم التنمية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، بحيث يتم من خلال ذلك إقامة مشاريع تنموية مشتركة تساهم في زيادة التنمية في تلك البلدان، بجانب إبرام الاتفاقيات الإطارية والمتخصصة بين الطرفين وتنظيم الأسابيع والملتقيات الثقافية المشتركة وإقامة المعارض المتخصصة والمتنوعة.

ومن جهته أكد السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يعكس قدر التطور القائم في العلاقات العربية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، كما يعتبر خطوة هامة نحو تنمية وتعزيز التعاون بين الطرفين، منوها إلى أن المدخل للتفاعل والتعاون بين الجانبين يكمن في إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة. فبما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان مازال محدودا مقارنة بالاستثمارات الصينية واليابانية والتركية والأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الإمارات ومصر وقطر والسعودية وسلطنة عمان من أبرز المستثمرين في أذربيجان وآسيا الوسطى، مؤكدا أن هناك العديد من الخطوات الهامة التي يجري تنفيذها بهدف التكامل في مجالات عديدة مما سيؤدي إلى جعل الدول العربية أكثر جاذبية للاستثمار بما يزيد من الرفاهية وتوفر فرص العمل.

فيما نوه السفير محمدو ولد محمد محمود رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بأهمية هذا الاجتماع كونه يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين منطقتين متجاورتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية متميزة يحدوهما الأمل المشترك في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوبهما، داعيا لإيجاد تعاون اقتصادي متبادل المنفعة من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة وهو ما يعمل الاتحاد على تحقيقه ضمن أولوياته المستقبلية.

في حين أكد شريف سعيد رئيس غرفة التجارة والصناعة في طاجكستان على اهتمام وحرص بلاده لإقامة علاقات تعاون اقتصادي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان والبلدان العربية، خاصة وأن طاجكستان تمكنت من بناء علاقات متميزة مع العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية المرموقة، منوها إلى الاستفادة من الفرص المختلفة التي تزخر بها بلاده في مجالات التجارة والطاقة وصناعات الأغذية والمعادن والبناء والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها ما جعل المناخ الاستثماري جاذبا ومجديا، فضلا عن وجود أكثر من 40 ضمانة تشريعية للمستثمر.
بينما دعا ممثل غرفة تجارة أذربيجان الدول العربية ودول آسيا الوسطى إلى إقامة علاقات تعاون مع أذربيجان لما تمتلكه من إمكانيات ومقومات اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى تمتعها بمناخ استثماري مشجع من حيث التشريعات والتسهيلات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدا أن بلاده تعتبر شريك اقتصادي موثوق به.

ومن جانبه حث نائب رئيس غرفة تجارة كازخستان الأطراف المختلفة ممثلة في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة وفرص الاستثمار الجاذبة في بلاده، مؤكدا أن كازخستان تعد من الدول المهمة والواعدة حيث تحتل المرتبة الثامنة في احتياطيات النفط، كما تزخر بالعديد من الموارد الزراعية والتعدينية.

وتضمن اللقاء عقد جلسة حوارية بعنوان ” واقع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أسيا الوسطي وأذربيجان تحدث فيها الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض مشيراً لضعف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنطقتين داعيا لضرورة العمل على تفعيل مبادرات الربط عن طريق السكك الحديد بين الكتلتين لتيسر وتنشيط حركة تنقل البضائع والاستثمار ، كما دعا لقيام شركات استثمار حكومية يشارك فيها القطاع الخاص من الدول العربية ودول أسيا الوسطي وأذربيجان تكون محركا للاستثمارات المشتركة وتناول مبادرة الاستثمار الزراعي بكازاخستان ومبادرة المملكة للاستثمار الزراعي بالخارج والتي قال بأنها تشكل ميزة لجميع دول أسيا الوسطي التي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة بالقطاع الزراعي.

أستعرض جانب دول أسيا الوسطي وأذربيجان الجهود القائمة والتي يجري العمل عليها لعمل ربط عن طريق السكك الحديد بين دول المنطقة ودول الخليج العربي عبر بندر عباس وسلطنة عمان ، وجرى التنويه بالتطور الاقتصادي التي تشهده تلك الدول ورغبتها في التوجه للتعاون مع المنطقة العربية وأشير لفرص التعاون مع أوزبكستان في مجال الإنتاج الزراعي.

فيما أثار الجانب العربي والسعودي على وجه الخصوص ما يتصل بالاستثمار في دول أسيا الوسطي وأذربيجان من معوقات كارتفاع تكاليف الشحن وما يتعلق بالحصول على التأشيرات وتملك الأراضي وأنظمة الشركات ، إضافة النظام البنكي والتحويلات المالية ودعوا في ذلك للاستفادة من تجربة البنك الإسلامي.
فيما تحدث في الجلسة الثانية وعنوانها ” مناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير التعاون العربي مع دول أسيا الوسطى وأذربيجان ” الدكتور ثامر العاني مدير العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية متطرقا لجملة من المقترحات بشان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين كان أهمها تشجيع الاستثمار العربي في مجالات الصناعة والطاقة والغاز والزراعة والسياحة والمصارف والصحة وغيرها من المجالات بتلك الدول ، العمل على توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات بين دول الكتلتين وتكثيف مشاركة الوفود التجارية في الفعاليات التي تقيمها كل دول من دول المجموعتين وتنظيم زيارات لرجال الأعمال العرب للتعرف على الفرص الاستثمارية بدول أسيا الوسطي وتنظيم معارض للمنتجات في كلا المنطقتين والاهتمام بتبادل المعلومات عن مجالات وفرص الاستثمار والتسهيلات واحتياجات الأسواق في كل منطقة.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثالثة وعنوانها ” آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أسيا الوسطي والتي تحدث فيها الدكتور عماد شهاب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الإمكانيات والقدرات الاقتصادية لكلا المنطقتين والتي تتمثل فيما يخص المنطقة العربية في حجم سوق يقدر بـ 450 مليون مستهلك وناتج محلي بقيمة 2 تريليون دولار ومعدل نمو سنوي 4.5% ووفورات مالية ضخمة خاصة في منطقة الخليج بجانب ما أوصت به القمم الاقتصادية العربية من زيادة الصناديق المالية العربية بنسبة 20% ووجود منطقة التجارة العربية الحرة والتي قال ” شهاب” بأنها تمثل فرصة لدول أسيا الوسطي وأذربيجان لزيادة تعاونها مع الدول العربية في مجال السلع والخدمات والعمالة والاستثمار كما أشار لوجود مناطق صناعية ومراكز مالية عربية وتطور في موجودات المصارف العربية والذي يقدر بـ 2 تريليون دولار ، فيما تذخر منطقة أسيا الوسطي وأذربيجان بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والذهب ، ولفت لحاجة دول المنطقة إلى جذب استثمارات دولية وعمل إصلاحات اقتصادية تعزز من تنافسيتها الاستثمارية وذلك من خلال تحرير الأسواق والتكامل الاقتصادي فيما بينها وتحديث الأنظمة الضريبية وتطوير الجهاز المصرفي ، وحول القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين أشار إلى وجود فرص للتعاون في مجال البنية التحتية والزراعة والسياحة والتعليم ودعا للعمل على توقيع اتفاقيات بين المنطقتين في المجالات التجارية والمالية والصناعية وتعزيز وسائل النقل.

وقد جرى اقتراح تنظيم مؤتمر اقتصادي كل سنتين واجتماع سنوي لأمناء الغرف التجارية من المنطقتين وإقامة مجلس أعمال عربي مع دول أسيا الوسطي وأذربيجان ، لدفع جهود التعاون الاقتصادي بين المنطقتين ، وجرت الدعوة للاهتمام بالتمويل الحكومي خاصة للقطاع الصناعي في دول أسيا الوسطي وإيجاد مناطق ومدن صناعية تكون منطلقاً ومحفزا للمستثمرين العرب للدخول لتلك الدول والاستفادة من تجربة المملكة الثرية في مجال المدن الصناعية وتمويل المشاريع الصناعية.