3666 144 055
[email protected]
قال صندوق النقد الدولي، إن تراكم الديون على الشركات يُضعف الاقتصادات الناشئة؛ لأن المشاكل قد تنتقل سريعاً إلى القطاع المصرفي المتأزم بالفعل.
وقال الصندوق إن اختباراً يحاكي حدوث أزمة خطيرة أظهر أن الديون التي قد لا تسدد، والتي حصلت عليها شركات مثقلة بالدين بالفعل، قد تزيد بمقدار 740 مليار دولار بما يعادل 35% من الإجمالي.
وأضاف الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي “الديون المعرضة للخطر .. أعلى منها في الفترة التي أعقبت انهيار ليمان براذرز في سبتمبر 2008 وهي تتجاوز المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة في آسيا والاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ووصفت الدراسة التي تصدر بشكل نصف سنوي عدداً من التهديدات للاقتصاد العالمي مع تعافي الدول من أزمة الديون وسعيها لتقليص برامج التحفيز التي ضخّتها البنوك المركزية في اقتصاداتها.
وقال الصندوق إن نسبة الشركات الضعيفة بعد الأزمة سجّلت أعلى مستوياتها في الأرجنتين وتركيا والهند والبرازيل، حيث شكلت أكثر من نصف الشركات من خلال عينة شملت 15 دولة في الاختبار.
وجنّبت البنوك في المجر والهند وإندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا أقل المخصصات في مواجهة خسائر القروض، وربما تحتاج لزيادة أخرى لرأس المال المساهم إذا تخلف مقترضون عن السداد.
ومن المخاطر الأخرى التي اكتشفها الصندوق أن عدداً كبيراً من الأفراد يستثمرون في سندات الشركات من خلال صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات. وكان لدى البنوك حيازات كبيرة من هذه السندات في السابق، لكن القواعد الجديدة تزيد من صعوبة هذا الأمر الآن.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734