المصارف السعودية تتفوق على نظيراتها في أهم 6 دول عالمية

تفوقت البنوك السعودية في تحقيقها للعوائد المالية، مقارنة مع الأداء الكلي لقطاع البنوك في ست من الدول تعتبر مقاربة لأداء الاقتصاد السعودي، وتعد من بين الأكثر تنظيما وتقدما وشفافية في نظامها المصرفي والمالي.

ووفقا لـ “العربية.نت” ذكر تقرير خاص صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف المالي، ، أن القطاع المصرفي في السعودية ظل يحقق، منذ العام 2007 حتى وقتنا الحالي، عوائد أعلى من القطاع المصرفي في كل من سويسرا، وكندا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات والكويت.

وتكشف الأرقام التي أوردتها الوكالة أن المصارف السعودية واصلت تحقيق نسبة من العوائد قياسا إلى معدل موجوداتها، تتراوح بين 2% إلى 3.25% للفترة من عام 2007 إلى 2012.

وفي المقابل كان أقرب المنافسين بنوك كل من الإمارات والكويت، التي سجلت عوائد على قيمة موجوداتها بنسب أقل من 1.5% بدءا من منتصف 2008 إلى 2012. أما بقية الدول المقارنة فحققت نسب أقل، ما عدا البنوك في دولة قطر التي حققت معدل عوائد أعلى من البنوك السعودية.

ويعتبر هذا التحليل،للجدوال الواردة في تقرير الوكالة، شهادة على نجاح السياسات المالية التي رسمتها الجهات الرقابية في المملكة، وأهمها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى جانب نجاح الإدارات التنفيذية في بنوك السعودية في مواكبة التقلبات العالمية فيما يتصل بأداء قطاعات التمويل والاستثمار.

وظلت بنوك السعودية، تقود قاطرة النمو في القطاع المصرفي العربي، حتى تفوقت في قيمتها الرأسمالية على كل بنوك دول الخليج. وينتظر سوق الأسهم السعودي، في الربع الثالث من العام الحالي دخول أكبر بنك إليه، وهو الأهلي التجاري السعودي، الذي سيضيف كتلة مالية قوية إلى سوق المال، وإلى قطاع المصارف ستقفز بالرقم الإجمالي لقيمة أسهم بنوك السعودية لتصل إلى نحو 148 مليار دولار.

ولم يشر تقرير “ستاندرد آند بورز” إلى مقارنات، مع البنوك الأميركية أو الأوروبية، ربما لاختلاف المشهد الكلي للاقتصاد، والفارق الكبير في حجم العمليات إلى جانب السبب الأهم المتمثل بما تعانيه بنوك أميركا وأوروبا من تبعات أزمة طاحنة دفعت بمئات منها للإفلاس منذ العام 2008، ولم تزل عشرات منها في وقتنا الحالي مهدده بالانهيار لولا الدعم الحكومي المقدم من تلك الدول للقطاع البنكي والاستثماري.

واضطرت الولايات المتحدة إلى ضخ 800 مليار دولار في قطاعها البنكي لحمايته من الانهيار، في حين دفعت دول أوروبا وغيرها من الدول مبالغ مالية ضخمة توجهت لإنقاذ البنوك وشركات الاستثمار المتاجرة في الأسهم والرهن العقاري.