توقعات..السعودية تصدر سندات طويلة المدى في 2014

قالت وكالة ستاندرد آند بورز ان اسواق السندات السيادية الرأسمالية في الدول الخليجية تعتبر غير متطورة نسبياً مشيرة الى انه من المتوقع ان تقوم المملكة باصدار سندات طويلة المدى في 2014.

ووفقا لصحيفة “الرياض”شارت الوكالة في تقريرها عن الاقتراض في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) الى ان تمويل البرامج الاستثمارية الكبرى في هذه الدول قد يؤدي الى ضعف الارصدة الحكومية. غير انه مع استمرار ارتفاع اسعار النفط فمن المتوقع ان تسجل هذه الدول فوائض مالية.

وحول اهمية الخطوة التي تنوي المملكة القيام بها باصدار سندات طويلة المدى في 2014وانعكاساتها الايجابية والسلبية على الاقتصاد السعودي اكد اقتصادي ان سوق الصكوك والسندات السعودية تعاني من ضعف حقيقي في جانبي الإصدار والتداول.

مضيفا بان هذا يحد من تطور السوق كونها مصدرا من مصادر التمويل والاستثمار الرئيسة؛ وهو الدور الذي ما زالت السوق بعيدة عن تحقيقة بالشكل المطلوب والمتعارف عليه عالميا.

وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين بأن السندات السيادية تمثل ركنا رئيسا من أركان السوق؛ إلا أن إصدار السندات يعتمد على الحاجة.

فإن انتفت حاجة الحكومة للتمول من خلال سوق السندات فمن الخطأ أن تتحمل كلفة التمويل؛ أو أن تستأثر بالسيولة المتاحة لمجرد أن تكون لديها سندات سيادية؛ فعملية الاستدانة ليست ترفا ماليا بل قرار يعتمد على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار الجدوى؛ والتكلفة؛ والبدائل المتاحة.

مشيرا بانه على سبيل المثال؛ ليس من المنطق أن تصدر الحكومة سندات سيادية بفائدة مرتفعة؛ في الوقت الذي تستثمر فيه فوائضها المالية بفائدة منخفضة جدا؛ كما أنه من غير المنطق أن تعتمد الحكومة السندات في تمويل مشروعات البنى التحتية وهي تمتلك فوائض مالية يفوق حجمها 2.3 تريليون ريال.

ولفت في هذا السياق بأن إصدار السندات السيادية أمر غاية في الأهمية لدعم سوق الصكوك والسندات؛ وتوفير قنوات استثمارية آمنة؛ وتنشيط الاقتصاد المنتج؛ وإذا ما علمنا أن الحكومة تسيطر على كثير من القطاعات الاقتصادية المنتجة؛ فمن الممكن أن تعتمد إصدار السندات السيادية من خلال الشركات والهيئات الحكومية المنتجة؛ التي تعتمد الربحية في تشغيلها؛ وتدار من قبل الحكومة.

وقال انه بهذة الخطوات يتحقق للدولة بذلك أهداف رئيسة ومنها؛ الاستفادة من تدني كلفة التمويل؛ دعم سوق السندات؛ توفير قنوات استثمارية آمنة؛ الدخول في المشروعات على أسس ربحية اقتصادية؛ نشر ثقافة الاستثمار في الصكوك والسندات؛ إضافة إلى تهيئة القاعدة الصلبة للسوق وبما يساعد على تنميتها؛ وزيادة حجمها؛ ونشر ثقافة التمول والاستثمار في سوق الصوك والسندات.

لافتا الى ان الملاءة الحالية قد لا تدوم؛ وإذا لم يكن هناك رفع لثقافة المستثمرين والمتمولين في الصكوك والسندات؛ فمن الممكن أن نواجه مشكلة في الحصول على التمويل المناسب من سوق السندات وقت الحاجة.

واكد ان سوق الصكوك والسندات في حاجة إلى صكوك سيادية؛ شريطة أن تكون مرتبطة بالقطاعات ذات التشغيل الربحي؛ ويمكن أن يكون هناك توسع في إصدار الصكوك للشركات الإستراتيجية بضمانة الدولة؛ فتكون الصكوك حينها أشبه بالصكوك السيادية من حيث الأمان؛ والجهة الضامنة.

وحول اهم التحديات الحقيقية التي تواجة المملكة في التوسع باصدار السندات خلال السنوات القادمة قال البوعينين :التحدي الأكبر يتمثل بالتكييف الشرعي للصكوك. فالحكومة مطالبة دائما بأن تعكس خطها الشرعي في تعاملاتها المالية؛ وربما كان هذا أمرا مستحيلا في أوقات مضت؛ ولكن اليوم بات الأمر سهلا مع وجود الصكوك الإسلامية؛ التي حققت نجاحا حول العالم.

مبينا بان المملكة يمكن أن تكون مركزا للتمويل الإسلامي من خلال الصكوك؛ فهي تمتلك الملاءة المالية؛ والكفاءة الإدارية؛ والسوق الواسعة؛ إضافة إلى وجود علماء مختصين في فقه المعاملات؛ والمصرفية الإسلامية؛ ما يساعد على تحقيق الهدف.

ومن التحديات أيضا رفع كفاءة سوق الصكوك والسندات؛ والتحول التدريجي نحو الصكوك على حساب السندات؛ وبما يوقف كليا إصدار السندات مستقبلا؛ لتشجيع المستثمرين والمتمولين على دخول السوق.

واعتبر بانه من التحديات ايضا زيادة حجم سوق التداول وتنشيطها وجعلها أكثر جاذبية للجميع. فسوق التداول تشهد بطئاً كبيرا في حركة تداول الصكوك والسندات؛ وهذا لا يساعد أبدا على تطوير السوق؛ ويؤثر سلبا في ثقة المستثمرين والمتمولين فيها.

وقال بان ثقافة المجتمع بأهمية سوق الصكوك والسندات ربما تكون من التحديات الواجب التعامل معها بحرفية، بالاضافة الى محدودية الفرص الاستثمارية في قطاعات الإنتاج تحد من الاعتماد على سوق الصكوك والسندات؛ وتحد أيضا من رفع الوعي الاستثماري؛ هذا يحتاج إلى جهد مضاعف من المؤسسات المالية وهيئة السوق وأطراف حكومية مؤثرة.