مصر تلاحق شركة عقار سعودية لإسترداد 600 مليون ريال

طلبت وزارة الاسكان المصرية ما يقرب من مليار جنيه مصرى من احدى الشركات السعودية العاملة فى مجال العقارات بمصر ، فى اطار ما يسمى بالتوزان المالي، رغم حصول الشركة على حكم من المحكمة بعدم دفع تلك الاموال إلى الوزارة.

ووفقا لصحيفة “المدينة”اتهم الأمين العام للجمعية المصرية السعودية لرجال الاعمال احمد صبرى وزارة الاسكان المصرية بالعمل على تعطيل الاستمارات السعودية الى مصر،من خلال فرض ما يسمى «إعادة التوازن المالي للعقود» على الشركات السعودية مؤكدا انه يزيد اعباء مالية جديدة على الشركات وبالتالى يعطل الاستثمارات التى ينوى رجال اعمال سعوديين القيام بها داخل مصر.

وأضاف: إن آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر من يشتري الوحدة العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعارويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية.

واوضح ان هدف الوزارة هو تلقي اموال جديدة من المستثمريين السعوديين دون وجه حق، مؤكداً وجود شركات سعودية وعربية حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية قيام الجهات الإدارية بعد ذلك بمنع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي، فضلا عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى رغم البدء ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية، مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغمًا عنها.