الية تراقب حركة الأموال المستخدمة في شراء العقارات

كشفت مصادر عن قيام جهات مختصة في إيجاد آلية لمتابعة حركة الأموال التي تصدر من أجل شراء العقارات سواء الأراضي أو المساكن التي تستخدم للأغراض السكنية أو التجارية؛ وذلك عبر متابعة خروجها من حساب المشتري إلى أن تدخل حساب البائع ضمن برنامج آلي يهدف إلى تقليل أي احتمال يؤدي إلى وجود عمليات غسل أموال قد تحدث في القطاع العقاري.
وبحسب مصادر لـ”عكاظ” فإن مثل هذا الإجراء سيحد كثيرا من البيوع الوهمية، والمضاربات العقارية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تضخم قيمة العقارات، ووصول المتر المربع إلى مستويات سعرية أعلى من القيمة الحقيقية له. وحول تأثير مثل هذا الإجراء في حال إقراره، قال رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري:نحن نأمل في أن تتبنى جهة حكومية مثل وزارة العدل، أو مؤسسة النقد السعودي هذا الإجراء لأنه سيسهم في منع تضخم قيمة الأصول.
وأضاف بقوله: إن متابعة حركة أموال المشتريات العقارية طبقا لكل عملية بيع ستقضي على ما يعرف بين العقاريين بـ (بيع الشغار) الذي تكثر فيه إجراءات (بيعني وأبيعك) بطريقة تسهم في رفع قيمة الأصل، وتحدث حراكا وهميا لا أساس له على أرض الواقع.
يشار إلى أن السوق العقارية في المملكة وصلت إلى مستويات سعرية تفوق قدرة الطبقة المتوسطة على امتلاك العقار الخاص بها إلا من خلال عمليات الاقتراض عن طريق جهات تمويل كالمصارف.