المملكة تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل دون اخضاعها لتصنيف المقاولين

رأس  الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين ــ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين ، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :
– قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
– قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة ، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد ، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 16 / 2 / 1435هـ .

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلب معاليه تفسير عبارة ( قدرة العائل ) الواردة في الفقرة ( 10 ) من المادة ( الأولى ) من نظام الضمان الاجتماعي ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 29 / 15 ) وتاريخ 4 / 6 / 1434هـ ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
– اعتبار المقصود بقدرة العائل قدرة الشخص ـ استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة ـ على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن ، وملبس ، ومأكل ، ومشرب ، وعلاج ، وتعليم ، ومواصلات.
ـ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل ، وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ، ومراجعتها دورياً ، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.