ضخ ملايين الريالات لنحو 4000 مدرسة أهلية .. قريباً

يترقب قطاع التعليم الأهلي في السعودية ضخ ملايين الريالات في الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تستعد نحو أربعة آلاف مدرسة أهلية تنتشر في جميع مناطق ومحافظات البلاد، لاستقبال نحو 576 ألف طالب يدرس فيها، أي نحو نصف مليون، بحسب أحدث الإحصاءات، وهو ما يجدد الجدل السنوي حول تكلفة مقعد التعليم الأهلي في السعودية، التي تشهد قفزات سعرية كل عام.

ووفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” وحسما لهذا الجدل الاقتصادي، عمدت وزارة التربية والتعليم في السعودية مؤخرا إلى نشر الرسوم الدراسية المعتمدة لجميع المدارس الأهلية على المواقع الإلكترونية التابعة لإدارات التربية والتعليم في المناطق، وتبيّن أن متوسط الزيادة لهذا العام يراوح بين 500 وألفي ريال للطالب الواحد، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن تقوم برفع رسومها إلا بعد موافقة الوزارة.

من ناحيته، يصف الدكتور عبد الرحمن الحقباني، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، رسوم الدراسة بأنها «ما زالت في متناول يد الأسر السعودية، حتى إن ظن البعض أنها مرتفعة»، مضيفا: «هذه الرسوم لا تمثل إرهاقا للأسرة ولا مزاحمة لمصروفاتهم، خاصة أن الأسر السعودية أصبحت تدرك جيدا القيمة الموجودة في المدارس الأهلية، وأن هذه المدارس تقدم تعليما نوعيا وخدمات إضافية يحتاج إليها الطلاب والطالبات».

وعن القفزات السنوية للرسوم الدراسية، يقول الحقباني «رفع الرسوم ليس بهدف التربح لدى المستثمرين، وإنما لمواجهة القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرا»، مستشهدا بالقرار رقم 121 الخاص برفع رواتب المعلمين والمعلمات من السعوديين، والقرار 2500 الخاص برفع تكلفة رخص الإقامة، ونظام حماية الأجور، والقرارات المتعلقة بالتأمين الطبي، قائلا: «قرارات كثيرة توالت على المدارس الأهلية لم تكن الأخيرة قد وضعتها في دراسات الجدوى إبان إنشائها، إنما طرأت عليها، فكيف تواجهها؟.. لا يمكن ذلك إلا عن طريق الرسوم الدراسية بما يتناسب مع هذه الزيادات الطارئة».

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، بأن تلك القرارات زادت تكلفة الطالب بـ2253 ريالا فقط، قائلا: «أي مالك مدرسة يرفع الرسوم وفق هذا المبلغ فإنه عمد إلى ذلك فقط لمواجهة القرارات الصادرة مؤخرا، فكيف لو كان مع ذلك مبان مدرسية جديدة وأثاث جديد ووسائل تعليمية جديدة وتعليم إلكتروني وغير ذلك؟!»، مشيرا إلى أن الرهان اليوم أصبح على الجودة في قطاع التعليم الأهلي.

من ناحيتها، ترى سهام الهدلق، مالكة إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام، أن المدارس مجبرة على رفع رسومها لتغطية مصروفاتها، قائلة: «بعض أولياء الأمور يعتقدون أن رفع الرسوم جاء من باب الجشع، وذلك غير صحيح، لأننا أصبحنا نقدم تعليما بجودة عالية وهناك استراتيجيات للتدريس ووسائل تعليمية رقمية، وكل ذلك مكلف جدا، ويحتاج إلى كوادر تعليمية ذات كفاءة عالية».

وتضيف الهدلق بالقول: «ارتفاع الرسوم يجري بصورة مدروسة وبموافقة الوزارة، وليس عشوائيا»، مشيرة إلى رواتب المعلمين التي يدفع نصفها تقريبا صندوق الموارد البشرية تضطر المدرسة لتحمل نفقة التأمينات الاجتماعية الخاصة بها، وأردفت بأن إلزام المدارس الأهلية برفع رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال انعكس بدوره على توجه هذه المدارس لرفع الرسوم.
من جانب آخر، يعود رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، ليكشف عن أن المنافسة بين المدارس الأهلية في السعودية ستزداد شدة مستقبلا بعد البدء بالتطبيق العملي للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في التعليم العام، قائلا: «ستكون المدارس حينها على درجة عالية من المنافسة، وهذا سيتطلب صرفا جديدا، وسينعكس بدوره على الرسوم الدراسية».

وبسؤال الحقباني عن انعكاس هذه التحديات على الاستثمار في التعليم الأهلي، يقول: «الاستثمار في هذا القطاع مجد في جانبيه المعنوي والمادي»، واصفا ذلك بأنه «أشرف أنواع الاستثمار»، مشيرا إلى ما تضمنته الخطة الخمسية التاسعة والثامنة التي حددت رقما للوصول إليه في المدارس الأهلية والمقدر بـ15 في المائة، قائلا: «لم تغط المدارس الأهلية ما تضمنته الخطة، وإنما بقيت الفجوة بنحو أربع درجات، وهذه تعد فجوة تمثل تقريبا 30 في المائة».

يشار إلى أن أحدث الإحصاءات الرسمية تفصح عن أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو 576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلما، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 في المائة. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع، فإن 95 في المائة منها تعد تمويلا ذاتيا، و4 في المائة تعد قروضا حكومية، و1 في المائة تعد قروضا تجارية.

وفيما يتعلق بأنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية في السعودية، فإن 73 في المائة منها منشأة فردية، و19 في المائة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المائة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المائة غير محدودة، و1.8 في المائة شركة تضامن، و0.4 في المائة شركة أجنبية، و73 في المائة مبان مستأجرة، و27 في المائة مبان مملوكة.