“البحر الأحمر” تفتح باب الترشيح لاختيار3 أعضاء إضافيين

فتحت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان  باب الترشيح لاختيار ثلاثة أعضاء إضافيين لشغل المقاعد المُستحدثة في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية للفترة (2012م-2015م). فعلى من يجد في نفسه الخبرة اللازمة والقدرة الكافية، التـقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على العناوين الموضحة أدناه،اعتباراً من يوم الأثنين 06-11-1435هـ الموافق 01-09-2014م وحتى يوم الخميس 16-11-1435هـ الموافق 11-09-2014م وذلك وفقاً للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ وكذلك التعميم رقم 222/205/3900 وتاريخ 26/6/1420هـ ،
ويأتي ذلك نظرا لتعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بعضوية مجلس الإدارة وذلك من خلال الجمعية العامة غير العادية المُنعقدة بتاريخ 24-04-2014م.

وذلك وفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

– تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة.
– على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها .
-إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور، وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره.
– إرفاق صوره واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة وكذلك ذكر أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني.
– تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم ( 3 ) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/4/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
– يشترط على كل مُرَشح أن يمتلك أسهماً في شركة البحر الأحمر لا تقل قيمتها الاسمية عن 10,000 ريال (1,000 سهم).

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافقة عليهم من قبل الجهات المختصة.