تقنيات جديدة لكشف أكاذيب مشاهير السياسة والإعلام

هناك تقارير تفيد بأن حوالي 90 % من الأطفال المهاجرين بطرق غير شرعية، لا يمثلون أمام المحكمة في حال استدعائهم، وفقاً لما يؤكده جيف فليك- عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إريزونا، والسياسي الديمقراطي المخضرم. لكن هل نثق في صدق ما يقول؟ وإذا كان السياسي كاذباً، فكيف يمكننا معرفة الحقيقة؟

هناك الآن اتجاه حديث يعرف بتمحيص الحقيقة، إذ تقوم بعض المؤسسات بإنشاء مواقع تعمل على التحري عن الحقيقة، ومدى صدق الإعلاميين والمشاهير من الشخصيات العامة والصحفيين ورجال السياسة، والتدقيق فيما يذكرونه، ومدى صدقه بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ووفقا لـ “فوربس” تعد دول أمريكا اللاتينية أرضاً خصبة لمثل هذه البحوث. وقد ظهرت فيها إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التحقق من مدى صحة المعلومات، وهي مسألة تمثل أهمية خاصة فيما يتعلق بالسياقات السياسية، لاسيما بين الحكومة والمعارضة، حيث يكون التعامل مع المصادر المعادية دائماً.

وتعد شركة “chequeado.com” أو “تمحيص دوت كوم” الأرجنتينية، التي تم إنشاؤها عام 2009 شركة رائدة، تأسست في وقت لم يكن فيه سوى أربع مبادرات فقط من هذا النوع على مستوى العالم .
والآن، بالرغم من وصول عدد هذا النوع من الشركات إلى 50 شركة حول العالم، إلا أنها ما تزال تعمل حصريا وبشكل دائم في أمريكا اللاتينية. ويصل عملاؤها ومتابعوها إلى 65 الفاً، كما تعتمد تقاريرها من قبل الحكومة والمعارضة معاً .
ويتم نشر تقارير الشركة في أي مكان بأسلوب واضح وبتقييم متفق عليه، ويكون المقياس بين: حقيقة كاذبة، مضللة، مبالغ فيها، ولا تحتمل.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ ) تقول لاورازومر، المدير التنفيذي للشركة: “عند تقصي الحقائق، يمر البحث عن الحقيقة بالعديد من المراحل، حتى نصل إلى قناعة وثقة تامة في تقاريرنا. كما تعترف زومر، وهي واحدة من سبع شركاء جميعهم أقل من 30 عاماً، أنه “في كثير من الأحيان لا تتوافر المصادر التي تسمح بالتأكد من صدق رجل السياسة، ولا يكون الأمر سهلاً على الإطلاق. كما توضح أنه نتيجة لتقاريرهم، قد يدخل شخص ما إلى موقعهم وهو شديد الإعجاب بأحد السياسيين الكبار، لكنه يجد نفسه وقد تغير اتجاهه إلى أحد السياسيين الأقل شهرة، لمجرد أنه أكثر صدقاً فيما يقول ويعد به.
وقد أصبحت هذه النوعية من الأعمال في السنوات الأخيرة أكثر إنتاجية، إذ أضحت المعلومات أكثر قيمة من ذي قبل، حتى صار شرطاً على المحامي أن يكون حاصلاً على ليسانس في المعلومات ووسائل الاتصال. وتقوم “chequeado .com” بالتحقق من المعلومات المنشورة من قبل السياسيين والصحفيين بالطريقة الموضحة على مواقعهم في الإنترنت، كما تتلقى طلبات بإجراء فحوص للقراء، حول حجم الدين العام والمستوى الحقيقي للأداء الاقتصادي، والتعليم، وادعاءات نهب المال العام.
ومن المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها، تلك المعلومات التي استندت إليها رئيسة الارجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي صرحت بها في خطابها بأن الحد الأدنى للأجور في الأرجنتين، هو الأعلى بين جميع دول أمريكا اللاتينية. وقد لاقت تصريحاتها الدقيقة إعجاب الصحافة العالمية، لاسيما صحيفة الغارديان البريطانية.
ويعد هذا الموقف دليلاً على أهمية عمل هذه النوعية من الشركات، حيث تعمل على رفع مستوى النقاشات، وعلى زيادة حرص السياسيين على التدقيق فيما يتداولونه من معلومات، وهو أمر مهمل في الكثير من الدول.

كما توضح زومر اختلاف الشركات بعضها عن بعض، في تقديم التقارير أو حتى نوعية البحث. ومثال ذلك: تعمل الشركة الأوكرانية stop fake.org” ” على الشبكات الاجتماعية والتحقق من الصور وصحتها، أما الموقع الأميركي ” politifact.com ” فيعمل بطريقة الإحصاءات على شخصيات بعينها، ثم يقدم نتائجه بنسبة مئوية. ومثال ذلك: قام الموقع بعمل استقصاء حول باراك أوباما، وكانت النتيجة أن 25% من أقوال أوباما وتصريحاته تعتمد على حقائق كاذبة و74% على أسس صحيحة.

وعلى الرغم من أن الناس يطالبون زومر وشركتها بتقديم مثل هذه الإحصاءات، إلا أنها ترى الأمر يتطلب حدثاً شاملاً، وهو ما يمكن تطبيقه في انتخابات الأرجنتين المقبلة عام 2015، حيث يمكن إحصاء جميع تصريحات المرشحين في بيئات معينة، على غرار ما حدث في فنزويلا من خلال شركة “lasillavacia.com”.

وتضيف: “إننا نتفق جميعاً على أهمية مثل هذه المعلومات والفحوصات، لتشجيع استخدام الأدلة في السياسة العامة، وللتعرف على التأثير الإيجابي في المنطقة بأكملها. لذلك سوف نعمل على دعوة جميع مواقع تقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني، للتعاون والعمل معاً من أجل تقصي الحقائق، على غرار ماحدث في حزيران/ يونيو الماضي في لندن، بدعوة من بيل أدير، مدير شركة “بوليتيفاكت”.

لقد أجمعت هذه المؤسسات، على فكرة أن التقنيات الحديثة تستطيع منع انتشار اللغو عبر الإنترنت، ومن ثم منعه من الانتشار عبر الخطاب الجماعي نفسه. كما أن العديد من المجموعات على وشك طرح أدوات مصممة لتمييز الأخطاء الواردة في أي محتوى على الإنترنت، وبهذا تقتلعها من الجذور قبل انتشارها.

وبينما تستهدف إحدى هذه المجموعات موقع “تويتر”، تستهدف أخرى البريد الإلكتروني. والعديد من هذه المجموعات يريد التعليق على محتوى الإنترنت بأكمله. وإذا اتحدت هذه الأنظمة، فقد ترسم مستقبلاً ليس فيه معلومات خاطئة مصحوبة بإشارات تحذير، سواء أكانت هذه المعلومات على موقع صحيفة “نيويورك تايمز” أم على مدونة شخص يؤمن بنظرية المؤامرة.
“إن هذا اليوم ليس ببعيد” وفقًا لرأي بيل أدير. والسؤال الآن هو: هل نحن مستعدون لتلقي جرعة صحية من الحقيقة؟