السعودية تكبح جماح الأسعار بالجمعيات التعاونية

كشف الدكتور ناصر التويم نائب رئيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في السعودية أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ستعمل على تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية بما فيها المواد الغذائية بعد اكتمالها بجميع أنحاء المملكة بنسبة 20%، مشيرا بأن التوسع في هذه الجمعيات سيكون الطريق لعمل إستراتيجية وقائية بعيدة المدى لكبح جماح الأسعار، بالإضافة إلى خفض التضخم من خلال مواجهة جشع التجار وكسر الاحتكار عن بعض السلع الغذائية المهمة للمستهلك.

ووفقا لصحيفة “المدينة”أكد د.التويم أن هذه الجمعيات في حال تعاونها مع بعضها البعض مستقبلا، ستطبق سياسية السعر الموحد وتوحد الأسعار، حيث إن حرية الأسواق لا تعني أن تتحول إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية الناس من جشع التجار، ووجوب كسر الاحتكار لبعض السلع الغذائية المهمة لحياة المستهلك.

وطالب د.التويم بضرورة دعم هذه الجمعيات من قبل الجهات الحكومية وخاصة الأمانات والبلديات، ليتم توفير مقر دائم لكل جمعية في كل مدينة حتى تتمكن من أداء عملها بكل قوة.

يصف رئيس أول جمعية استهلاكية في تاريخ المدينة المنورة الدكتور حامد الفريدي جمعيته بأنها تستهدف توفير السلع الغذائية للأعضاء المساهمين فيها بأسعار عادلة ومخفضة، مقارنة بأسعار السوق وبصورة تشبه ما يحدث في البلدان الخليجية المجاورة وبخاصة في الكويت.

وأضاف الفريدي:أن جمعيتنا ستبدأ العمل في المدينة المنورة خلال الشهرين المقبلين، حيث ستبدأ بأربعة فروع موزعة جغرافيا على المدينة، وستطبق آلية البيع فيها عبر طريقتين: إما الحضور للتبضع من مقر الجمعية أو الشراء عن طريق الإنترنت وتوصيل الطلبات لمنزل العضو المساهم، حيث سيتم منح الأعضاء المساهمين بطاقات تموينية مسبقة الدفع تمكنهم من التسوق الإلكتروني في أي وقت وتصلهم طلباتهم في مواقعهم وسوف تقتصر الخدمة على سكان المدينة المنورة من السعوديين والذين يجب أن يكونوا مساهمين في الجمعية بما لايقل عن 20 سهمًا لكل عضو من أسهم الجمعية، ويصل سعر السهم 100 ريال، أما رأس مال الجمعية فيبلغ مليون ريال.

وذكر الفريدي أن أهم أهداف الجمعية، مواجهة غلاء المعيشة المتزايد والذي يشكل الهم الأول للمواطن. أما سكرتير المجلس التأسيسي والمتحدث الإعلامي للجمعية التعاونية بعنيزة المهندس إبراهيم الناجم، فيوضح أن الفكرة الرئيسية لجمعية عنيزة والتي ستبدأ عملها في بداية شهر صفر من العام الهجري المقبل، تقوم على توفير المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية تكون أقل من سعر السوق بنسبة 1 إلى 1.5%، مشيرًا إلى أن المساهمين قد جمعوا رأس مال كبيرًا قادرًا على تمكين الجمعية من الصمود والتوسع وزيادة قاعدة زبائنها، بحيث تحقق في مبيعاتها رقمًا كبيرًا، مقدرا رأس مال الجمعية بنحو 7 ملايين ريال، قد تم جمعها من قبل المساهمين والذي بلغ عددهم حتى شهر رمضان الماضي 521 مساهمًا، وهو ما يدل على مدى تحمس سكان عنيزة لهذا المشروع، هذا وتنص لائحة الجمعية على أن يملك المساهم على الأقل 20 سهمًا، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 ريال، مما يعني أن أقل مبلغ يدفعها العضو هو 2000 ريال، ويشترط للمساهم أن يكون سعوديًا لا يتجاوز عمره 18 عامًا، ويكون من سكان عنيزة أو العاملين فيه.

وأشار الناجم إلى أن آلية البيع ستكون من خلال أربعة فروع، تتوزع على مدينة عنيزة يغذيها مستودعات تكون متواجدة في المبنى الرئيسي للجمعية.

وأضاف الناجم: أن جمعية عنيزة والجمعيات التعاونية ككل هي الملجأ الأمثل للمواطن في ظل تزايد أسعار السلع الاستهلاكية، مؤكدًا على الدعم الكبير من قبل الدولة لتأسيس الجمعيات التعاونية عبر تقديم حزم من الإعانات المادية. وفي نفس السياق، يصف الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة الجمعيات الاستهلاكية التعاونية، بأنها الحل الحقيقي لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار والذي انعكس سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع.