“نزاهة” تلاحق قياديين وموظفين كبار في “الأرصاد”بتهمة الفساد

تتحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”من صحة “اتهامات” تلاحق قياديين وموظفين كبار في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، البعض منها مدعوم بالأدلة وتم تسليمها لـ”نزاهة” قبل نحو 3 أشهر.

ووفقا لصحيفة”الوطن”تتمحور الاتهامات التي وردت في إحدى البلاغات التي تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس “نزاهة” محمد الشريف، حيال ممارسات ضغط بدأت الرئاسة بفرضها على أصحاب الأنشطة التنموية؛ من أجل الحصول منهم على تبرعات مالية مقابل تسليم لشهادة الموافقة البيئية.

ولفت البلاغ المقدم لـ”مكافحة الفساد” إلى فشل استفادة موظفين كبار من هذه التبرعات نتيجة دخولها إلى وزارة المالية بشكل مباشر، إضافة إلى ضعف المبررات المقدمة من الرئاسة لصرفها.

وتشير الاتهامات إلى وجود حالة من التعطيل المتعمد تصل إلى 8 أشهر للمعاملات التي لا يرضخ أصحابها لبعض الممارسات الابتزازية، ومنها تحميل أصحاب الأنشطة التنموية التي تحتاج لشخوص موظفين من الرئاسة لها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية لقيم الانتدابات على موظفيها.
وكشف البلاغ المقدم لـ”نزاهة” عن تجميد توقيع مديري فروع رئاسة الأرصاد وحماية البيئة في مناطق المملكة، ومنع خروج الموظفين لمباشرة الأنشطة التنموية ما لم يتحمل أصحابها قيم الانتدابات، وأكد البلاغ أن طريقة الدفع تتم عادة بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء من أجل ألا تدخل تلك الأموال عبر وزارة المالية.
وأرفق البلاغ المقدم لـ”نزاهة”، ما يمكن الإشارة إليه لأنه “إثبات” و”دليل” على الابتزاز الذي فرضته رئاسة الأرصاد على إحدى الشركات، التي تم إجبارها على شراء تذكرة سفر لأحد القياديين بأكثر من 19 ألف ريال إلى لندن شاملة مصاريف السكن والتنقلات والانتداب مقابل اعتماد إحدى التقنيات التي توفرها تلك الشركة.
وتحدث البلاغ الذي تسلمته “نزاهة” في تاريخ 7 شعبان الماضي، عن وجود حالة محاباة لمكاتب استشارية محسوبة على بعض القياديين في رئاسة الأرصـاد؛ لوجود صلة قرابة مع أصحابها، وذكر منها اثنين بالأسماء إذ يتم تسريع معاملاتهما على نحو يفوق المكاتب الأخرى.

فيما لم يغفل البلاغ حالة اللا مساواة في مسألة ضبط الدوام، إذ تم فرض استخدام البصمة بشكل عام بالرئاسة، غير أنه تم استثناء موظفين كبارا ومستشارين للرئيس العام من “التبصيم” أو حتى “التوقيع”.