في اليوم العالمي للمرأة .. 7 سنوات وضعت تمكين المرأة السعودية في مقدمة انجازات رؤية المملكة 2030

واصلت مؤشرات تمكين المراة السعودية تحسنها لتحافظ على أنها واحد من أبرز انجازات رؤية المملكة 2030 ففي اليوم العالمي للمراة يحق للمرأة السعودية أن تفتخر بما وصلت إليه من تمكين في فترة لا تتجاوز 7 سنوات استطاعت أن تكون عنوانا رئيسيا لمنجزات المملكة التي تعددت في كافة المجالات وشهدت حراكا حقيقيا أشاد به الخبراء والمراقبين للشأن السعودي.

فوفقا  لبيانات الهيئة العامة للاحصاء شهد معدل البطالة بين السعوديات ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 شهد انخفاضا كبيرا من مستوى 33% بنهاية الربع الأول من العام 2017 إلى 16.3% بنهاية الربع الثالث من العام 2023، إلا أن الفترة من 2017 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2020 انخفض إلى 30.2% فيما سجل في الثلاث سنوات التالية انخفاضا كبيرا وصولا إلى 16.3% بنهاية الربع الثالث من العام 2023 وهو ما يحدث الطفرة الكبيرة في مؤشرات عمل المرأة في السنوات الـ 3 الاخيرة.

كما تظهر البيانات أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ارتفعت من 17.4% بنهاية الربع الأول من العام 2017 إلى 31.4% بنهاية الربع الثالث من العام 2020 وصولا إلى 35.9% بنهاية الربع الثالث من العام 2023 أي أنها تضاعفت منذ اطلاق رؤية المملكة، متجاوزة مستهدف رؤية المملكة الأول 30% قبل تعديله إلى 40% بحلول العام 2030.

وكانت مؤشرات تحسن مشاركة المرأة السعودية متزامنة مع تحسن انتاجية المرأة السعودية التي اثبتت نفسها في كافة الأنشطة، فتظهر بيانات المؤسسة العامة للتأمينات أن متوسط الاجهر الشهري للمرأة السعودية في القطاع الخاص سجل ارتفاعا نسبته 41% منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 5.373 ريال، مقابل 3,800 ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2016، متفوقا على الارتفاع في المتوسط العام للأجر الشهري للسعوديين (الذكور والإناث) العاملين في القطاع الخاص بنسبة 27.7%، وهو ما يشير إلى أن الزيادة في أعداد الإناث السعوديات المنضمين لسوق العمل أقترنت بزيادة حقيقية في أجورهن وهو ما يعكس الكفاءة في انتاجية المرأة السعودية.

وارتفع المتوسط العام لأجر المرأة السعودية  في القطاع الخاص من 3,800 ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2016 إلى 4,302 ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2020 وصولا إلى 5,373 ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

وساهمت السياسات الاقتصادية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 في زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على خلق الوظائف في الوقت الذي ساهمت فيه سياسات التوطين وبرامج تمكين المرأة في خفض معدلات البطالة، حيث حظي ملف المرأة باهتمام كبير من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بتخصيص أحد أهداف الرؤية  لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع ، وبذلك أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها وعلى جميع المستويات.

يذكر أن سلسلة الحقوق والمكاسب التي حصلت عليها المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قادت المملكة لتحقيق قفزة كبيرة على المؤشرات العالمية التي تقيس تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة وضعتها في المركز الثاني عربيا والـ 13 بين دول مجموعة العشرين وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز 7 سنوات فيما استغرقت العديد من الدول المتقدمة ما يفوق 30 عاما للوصول للوضع الحالي للمملكة.