الأربعاء, 1 مايو 2024

كما انفردت”مال”.. مجموعة المعجل تبيع وحدة الخدمات البحرية بـ 200 مليون لـ “الراشد”

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

New Picture (6)

 

أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن بيع وحدة الخدمات البحرية والمكونة من مجموعة من السفن والمعدات المساندة والتجهيزات الملحقة بها. بالاضافة الى التنازل عن طاقم العمل المساند لهذه الوحدة.وذلك بقيمة 200 مليون ريال.

اقرأ المزيد

وكانت  “مال”  قد انفردت في الـ 10 من شهر أغسطس الماضي أن مجموعة الراشد ممثلة في شركة “جنا” رفعت عرضها السعري لشراء الوحدة البحرية من مجموعة محمد المعجل إلى  200 مليون ريال، رغبة منها في الظفر بشراء الوحدة، بعد أن تقدمت في وقت سابق بعرض 170 مليون ريال فقط تم الاتفاق عليه مبدئياً، إلا أن تطورات دخلت فيها “المعجل” ومنها اتفاقية ألغيت لاحقا تضمنت امكانية دخول مجموعة فاس المملوكة لفواز الحكير واخوته في المجموعة المتعثرة ماليا مما جعلها تغض النظر عن الاتفاقية، لتعود مرة أخرى بقبول العرض الجديد(رابط الخبر)

وتم ابرام صفقة بيع الوحدة البحرية مع شركة جنا للخدمات البحرية المحدودة بتاريخ 17 أغسطس 2014 وهذه الاتفاقية خاضعة لموافقة شركة ارامكو على تحويل عقد الاعمال البحرية المبرم بينها وبين الشركة الى المشتري والمتوقع خلال الايام القادمة.حسبما تناولته “تداول”اليوم.

و يتلخص نشاط الوحدة البحرية بتقديم خدمات متعاقد عليها في مجال صيانة المنصات البحرية التابعة لشركة ارامكو السعودية.
وعن أسباب الصفقة قالت المجموعة أن بيع الوحدة البحرية هو جزء من برنامج بيع الأصول، والذي يعد جزءا من خطة إعادة الهيكلة للشركة؛ والتي تم الإتفاق حولها مع مجموعة المقرضين والمصادقة عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي عقد في نوفمبر 2012.

أما عن الآثار المتوقعة للصفقة على عمليات الشركة فقالت المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية كانت عوائد الوحدة البحرية قريبة من تكاليفها نظرا لعدم توفر السيولة اللازمة لتحسين أوضاعها واعادتها الى وضع الربحية من جديد. وبالتالي فان قرار بيعها لن يكون له سوى اثر ضئيل على اعمال الشركة. ومع ذلك فان القيمة المتحصلة من البيع والدعم المستمر من جانب البنوك سوف يساعدان الشركة في خطة اعادة الهيكلة.

كماسيتم استخدام العوائد المتحصلة من عملية البيع في تسديد تسهيلات المرابحة القصيرة الأجل التي حصلت عليها المجموعة من البنوك في عام 2012، علما بأن تلك التسهيلات قد استحقت للسداد في عام 2013، إلا أنه تم تمديد مواعيد سدادها ريثما يتم تأمين تلك المبالغ.

 

 

ذات صلة

المزيد