“الإسكان”: فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لخفض أسعار العقارات وليس “جباية”

كشفت وزارة الإسكان أن الهدف من فرض الرسوم على ملاك الأراضي البيضاء هو خفض أسعار العقارات المبالغ فيها جدا وليس بهدف «جباية الأموال» من تلك الرسوم.

ووفقا لصحيفة”المدينة”قالت مصادر مطلعة في الوزارة إن شراء الأراضي من قبل وزارة الإسكان ليس حلا، حيث سيرفع سعر العقار أضعاف الموجود الآن، مشيرة إلى أن سياسة إدارة الأراضي معضلة حقيقية وأن موضوع شراء الأراضي ليس مقفلا 100% ويوجد حل غير الشراء مثلا الأراضي، التي حكم الشرع فيها للدولة وتسعى الوزارة للحصول عليها، كما في مشروع الإسكان القائم إلا في شمال جدة.

وعلى نفس الصعيد طالبت الوزارة في معرض ردها على تساؤلات أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى عليها أنه يجب لا تترك الأراضي البيضاء القريبة أو بوسط المناطق المأهولة بالسكان ثم يتم البناء خارج النطاق العمراني، ويجب أن يتم التفكير بالجانب الأمني والخدمي والاجتماعي والصحي والتعليمي ووضع المجتمع وكيف تتم إدارة هذه المناطق المترامية الأطراف، وهذا أمر غير مقبول ويجب حله.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الأراضي لدينا مرتفعة جدا، بل إن الأمتار وصلت إلى درجة تضخمية لا تناسب مع القوى الشرائية، التي لدى المواطنين، مشيرة إلى أن لديها دراسة حول موضوع إدارة الأراضي (سياسة إدارة الأراضي)، ومن ضمن تلك الدارسة أن أسعار الأراضي مقابل تكلفة البناء تعتبر مرتفعة وتقول المقارنات الدولية: إن الأراضي ليست متروكة حتى في الاقتصاديات الدولية المقتوحة، بل إن الدولة التي لديها سياسات متشددة فإن المواطنين لديهم يبتعدون عن شراء الأراضي إلا إذا أقام عيها بناء.

وبينت الوزارة أنها تستهدف تغيير فكرة استثمار الأراضي التي تعود عليها المواطن، وأن يكون سعر الأراضي من 15ـ 25% من تكلفة البناء.
وأشارت الى أنه ليس هناك نزع ملكيات في الأحياء القديمة، بل تطويرها حيث إن غالبية سكانها من غير السعوديين وإذا طورت هذه الأحياء بطريقة معينة يمكن أن تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وهذا البرنامج مكلف ولدينا استشاري يعمل مع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإذا نجح هذا المشروع فسوف يتم تعميم هذه التجربة على بقية المناطق.
وأوضحت أنه تم الاجتماع مع وزير العدل للنظر في الأراضي الحكومية الكبيرة في العديد من المدن، لكي تؤول لوزارة الإسكان ولا بد من أفكار إبداعية للحصول على هذه الأراضي، وطالبت مجلس الشورى بدعمها في هذا الشأن.
وكانت هيئة كبار العلماء أحالت ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء الى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص بعد أن استمع سماحة المفتي العام لشرح مفصل من وزير الإسكان، الذي وجه له 30 سؤالا من المفتي بشأن القضية ذاتها.