العامر رئيسا لـ “التعليم الأهلي” بمجلس الغرف السعودية .. والنويعم والجويره نائبين

انتخبت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر بن إبراهيم العامر رئيساً لها، وكلا من الدكتور ثنيان بن عبدالعزيز النويعم وخالد بن حمود الجويره نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ – 1438هـ )، وذلك خلال اجتماع عقدته بمقر المجلس تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الأهلي في المملكة.

وجرت عملية الانتخاب بحضور مساعد الأمين العام للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ مشبب آل سعد الذي رحب بالمشاركين وقدم شكره وتقديره لرئاسة وأعضاء اللجنة في دورتها السابقة على ما بذلوه من جهود، وما توصلوا له من نتائج إيجابيه في خدمة قطاع االتعليم الأهلي ومنتسبيه، متمنياً للجنة في دورتها الجديدة كل التوفيق والنجاح.

وعبر رئيس اللجنة ونائبيه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة باختيارهم لتولي هذه المناصب، مبينين بأنهم سيبذلون كل ما بوسعهم لدعم أعمال اللجنة بما يخدم قطاع التعليم الأهلي بالمملكة، مُشيداً في ذات الوقت بما بذله رئيس اللجنة السابق الدكتور عبدا لرحمن الحقباني وبقية الأعضاء من جهد ودعم كبير ساهم في دفع مسيرة العمل باللجنة وإثراء تجربتها خلال دورتها الماضية.

ونوه العامر إلى ما يحظى به قطاع التعليم من نصيب مقدر من ميزانية الدولة مما يعكس اهتمامها به وإيمانها بدوره في عملية التنمية، لافتا إلى أن  قطاع التعليم الأهلي يمكنه المشاركة بصورة فاعلة في تعزيز وتحقيق استراتيجيات الدولة رعاها الله وتقديم الخدمات التعليمية لكونه قطاع يتميز بالديناميكية والطموح والمشاركة الوطنية. فيما أشار إلى أن أحد أهم أهداف اللجنة الوطنية وهى الجهة الممثلة لقطاع التعليم الأهلي بالمملكة هو تنفيذ أهداف واستراتيجيات خطط التنمية التربوية والتعليمية في المملكة والتي يرعاها خادم الحرمين الشريفين  والتي أوكل بتنفيذها إلى رجل الفكر والقيادة التربوية  الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم .

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الغرف السعودية، وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة لرعاية وحماية المصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي ومنسوبيه وحمايتهم من  المنافسة الضارة وتنمية نشاطهم المهني وخلق التعاون المناسب فيما بينهم، بالإضافة لإثراء البيئة التشريعية  والتنظيمية للقطاع من خلال مشاركة الجهات المعنية في نقاش الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وبحث العقبات التي تعترض عمل القطاع واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة بما يخدم مصلحته وينسجم في ذات الوقت مع المصلحة العامة للوطن والمواطن.