“جدوى”: تغيرات سوق العمل تؤثر على النمو.. و1.1 تريليون حجم المشاريع بنهاية يوليو

كشفت”جدوى” عن أنه لاتزال التغيرات الأخيرة  في سوق العمل تدفع بمعدل النمو إلى أسفل في القطاعات الرئيسية، حيث تراجع نمو قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والاتصالات بنهاية الربع الثاني 2014، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الا أنه بالرغم من ذلك ظل أداء تلك القطاعات قوياً، حيث سجلت نمواً بـ 5.9%، و3.9%، و6.1%، على التوالي، مضيفةً أنه على الرغم من التوقع باستمرار تباطؤ النمو على أساس سنوي مقارنة بمعدلات النمو المسجلة في العام الماضي، الا أنها توقعت أن تظل هذه القطاعات الأسرع نمواً من بين القطاعات، وتحديداً قطاع التشييد والبناء الذي سيظل المستفيد الأكبر من الاستثمارات الضخمة في تشييد البنيات التحتية والمراكز التجارية ومجمعات الاسكان.

مشيرةً إلى أن حجم المشاريع القائمة والمخطط لها حتى نهاية يوليو الماضي تبلغ 1.1 تريليون ريال، والتي يتضمن معظمها أعمال تشييد، وأنه من المتوقع أن يحافظ قطاع التجزئة على نمو قوي خلال الأرباع القادمة، كما هو واضح من قوة الطلب الاستهلاكي المحلي، مرجعةً تباطؤ النمو السنوي في كلا القطاعين الى الاصلاحات الأخيرة في سوق العمل وكذلك المقارنة مع مستويات سابقة مرتفعة.

وتوقعت”جدوى” أن يحافظ القطاع الخاص على مستوى مرتفع من النمو بدعم من قوة الطلب المحلي وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع العام.

وأبقت على توقعاتها بأن يكون نمو الناتج الاجمالي الفعلي عند4,2 %،للعام2014،ولكن ربما يأتي النمو أقل من المتوقع في حال واصلت أسعار النفط تراجعها.

مضيفةً أنه بالقيمة الفعلية، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3,8 % في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة  بالربع المماثل من عام 2013، في حين تراجع بنسبة 1,3 % مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وأنه  تغيرت مستويات مساهمة القطاعات في النمو مقارنة بالربع السابق، حيث أصبح النمو أكثراعتماداً على القطاع غيرالنفطي.

مرجحةً أن يتباطأ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2014على اساس سنوي بسبب تراجع الانتاج في القطاع النفطي، وبالرغم من ذلك،توقعت  أن يحافظ القطاع الخاص على أداءه القوي، حيث نما القطاع الخاص غيرالنفطي بنسبة4.7%، ليبقى المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي الكلي، وجاء النمو في هذا الربع مرتفعاً بنسبة طفيفة مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام الجاري، والتي كانت 4.6%، لكنه يقل عن الربع الثاني من العام الماضي الذي كان 6.1%، وأنه وفقاً للبيانات الرسمية فان القطاع الخاص ساهم بنسبة 73% من النمو الكلي في الربع الثاني من هذا العام.

الـ PDF