“رعاية” تربح 20.4 مليون خلال الربع الثالث بارتفاع 8.51%

ارتفع صافي الربح لشركة الوطنية للرعاية الطبيةإلى 20.4 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 18.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.51%، ومقابل 31.1مليون ريال خلال الربع السابق بتراجع 34.41%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم في “تداول” عن النتائج المالية الأوليةالتقديريه للفترة المنتهية في 2014-09-30 “تسعة اشهر”.

وبلغ إجمالي الربح 32.3 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 24.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 34.02 %، ومقابل 45.9مليون ريال خلال الربع السابق بانخفاض 29.63%.

أما الربح التشغيلي فبلغ 18.1مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 17.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 4.02%، ومقابل 30 مليون ريال خلال الربع السابق بانخفاض 39.67%.

كما بلغ صافي الربح 83.7 مليون ريال خلال الربع الفترة الحالية مقابل 72.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 16.09%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 1.87ريال مقابل 1.66ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة أن الزيادة في صافي الربح للربع الحالي كانت نتيجة لنمو الإيرادات في جميع قطاعات التشغيل وخاصة مع تزايد حجم الإيرادات الطبية في المستشفى الوطني منذ بدء التشغيل التجريبي للتوسعة الجديدة للمستشفى اعتباراً من نوفمبر 2013م.
أما الزيادة في صافي الربح للفترة كانت نتيجة لنمو الإيرادات في جميع قطاعات التشغيل وخاصة مع تزايد حجم الإيرادات الطبية في المستشفى الوطني منذ بدء التشغيل التجريبي للتوسعة الجديدة للمستشفى اعتباراً من نوفمبر 2013م.
ويأتي الانخفاض في صافي الربح عن أرتفاع مصاريف الإهلاكات وذلك نتيجة للبدء في رسملة أصول التوسعة الجديدة للمستشفى الوطني وموسمية الفترة.
كما قالت الشركة أيضاً أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام الماضي 2013م لتتلائم مع طريقة العرض لنتائج العام 2014م.
وتم احتساب ربح السهم بقسمة كلاً من ارباح الفترة على عدد الاسهم (44.85 مليون سهم) للتسعة اشهر المنتهية في 30سبتمبر من العام الحالي علما بأن الفترة المماثلة للعام السابق فقد تم احتساب ربحية السهم بطريقة المتوسط المرجح ( 43.35 مليون سهم) اثر الزيادة في رأس المال ( فترة الاكتتاب – من 4 فبراير 2013م الى 10 فبراير 2013م ) من 38.1 مليون سهم الى 44.85 مليون سهم ، ويعود إرتفاع حسابات المدينون و الظاهر كبند من بنود الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي بسبب ارتفاع المبيعات خلال العام الحالي وكذلك إلى تطبيق نظام المعلومات الآلي الجديد في 1 ابريل 2014م مما نتج عنه التأخير في رفع المطالبات المالية وبالتالي عدم القدرة على تحصيلها والخاصة بالجهات المتعاقدة .