ارتفاع أرباح”الدرع العربي” إلى 1.4 مليون خلال الربع الثالث بـ 81.76%

ارتفع صافي الربح لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 1.4مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 795 الف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 81.76%، ومقابل 2.09مليون ريال خلال الربع السابق، بتراجع 31.09%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عبر”تداول” عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-09-2014 (تسعة اشهر).

وبلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)381 الف ريال خلال الربع الثالث مقابل عجز بـ 139 الف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق ، ومقابل 1.3مليون ريال خلال الربع السابق بتراجع 71.92 %.
وبلغ صافي المطالبات المتحملة 60.3مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 42.8مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 40.9%، ومقابل 54.3مليون ريال خلال الربع السابق بزيادة 11.09%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.28ريال مقابل 0.18ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 52% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 13% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 54% بالرغم عن الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 41% و الأرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 22% و الإرتفاع في التكاليف الأخرى بـ 2,758 ألف ريال.

ويرجع سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 25% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 26% بالرغم عن الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 18% و الأرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 10% و الإرتفاع في التكاليف الأخرى بـ 4,203 ألف ريال.

كما يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى بسبب الأرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 11% و الإنخفاض في دخل الإستثمارات بـ 4% و زيادة مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها بـ 20% في الربع الحالي و الأرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 5% و الإرتفاع في التكاليف الأخرى بـ 1,853 ألف ريال بالرغم عن الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 11% و الإرتفاع في دخل العمولات المكتسبة بـ 34%.
وقالت الإدارة أنه ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاًً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.