“عذيب للاتصالات” تسجل خسائر بـ 35.3مليون خلال الربع الثالث

سجلت شركة إتحاد عذيب للاتصالات صافي خسائر بـ إلى 35.3مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 43.3مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 18.43%وذلك خلال النتائج المالية التقديرية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر(تسعة أشهر)والصادرة عن السوق المالية “تداول”.
وبلغ اجمالي الربح خلال الربع الثاني 4.2مليون ريال مقابل 10.5مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 59.5%.
وبلغ ت الخسارة التشغيلية 78.4مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 41.6مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 88.58%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 25.2 مليون ريال مقابل خسارة بـ 112.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.16ريال مقابل خسارة بـ 0.71ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الإنخفاض في صافي الخسائر لهذ الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي الى الزيادة في الإيرادات الإخرى والناتجة عن توقيع الإتفاقية الخاصة بالتسويق الموقعة مع شركة الإتصالات السعودية STC ومبيعات بطاقات المكالمات الدولية التي تمت خلال هذا الربع.
ويرجع سبب تحقيق صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وزيادة الإيرادات الاخرى الناتجة عن بيع العقار المملوك للشركة وتوقيع اتفاقية تسويق في مجال قطاع الأعمال مع شركة الاتصالات السعودية STC واتفاقية التسويق الموقعة مع STC والأرباح الناتجة عن بيع بطاقات المكالمات الدولية والتي تم الإعلان عنها في الربع الأول لهذا العام والتي عكس تأثيرها ايجابياً بمبلغ 176 مليون ريال على صافي الربح لهذة الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما يعود سبب تحقيق خسائر في صافي الإرباح لهذا الربع مقارنة بالربع السابق من هذا العام لأن الربع السابق يحتوي على بيع المبنى المملوك للشركة وتوقيع إتفاقية تسويق في مجال قطاع الأعمال مع شركة الإتصالات السعودية STC بمبلغ 117 مليون ريال والأرباح الناتجة عن بيع بطاقات المكالمات الدولية. واذا ما تم عكس هذه التعاملات على الربع السابق فان خسائر الشركة للربع الحالي أفضل من الربع السابق .
نطاق الفحص لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المرفقة لشركة إتحاد عذيب للإتصالات (الشركة) كما في 30 سبتمبر 2014م، وقائمة الدخل الأولية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم الأولية للتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من (1) إلى (18) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية الأولية. إن هذه القوائم المالية الأولية هي مسئولية إدارة الشركة التي أعدتها وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسئوليتنا إظهار نتائج فحصنا لهذه القوائم المالية الأولية استناداً إلى أعمال الفحص التي قمنا بها. كان فحصنا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص بصفة أساسية من تطبيق إجراءات الفحص التحليلي على المعلومات المالية، والاستفسار من الأشخاص المسئولين في الشركة عن الأمور المالية والمحاسبية. يعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل، لذا فإننا لا نبدي مثل هذا الرأي. نتيجة الفحص وبناءً على الفحص الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة. لفت انتباه نود أن نلفت انتباهكم إلى إيضاح رقم 1 (ب) حول القوائم المالية الأولية حيث تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة كما في 30 سبتمبر 2014م، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 863 مليون ريـال سعودي كما في 30 سبتمبر 2014م . تشير تلك العوامل، إلى وجود درجة هامة من عدم التأكد تؤدي إلى شك جوهري حول قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. تعتقد إدارة الشركة بأنها سوف تتمكن من توفير الدعم المالي اللازم للوفاء بالتزاماتها عند إستحقاقها. وبناءً عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية.