هيئة السوق المالية.. تقلب الطاولة وتقصر الاكتتابات على الصناديق والمؤسسات

كشفت هيئة السوق المالية أنها ستجري دراسة تهدف من خلالها لقصر 90% مما يخصص في الاكتتابات الأولية للمستثمر المؤسسي. إذ تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات لصناديق الإستثمار المطروحة طرحاً عاماً بهدف تحويل سوق الأسهم من سيطرة الأفراد إلى المؤسسات.
ويأتي ذلك عبر ما أعلنته الهيئة اليوم عن تطوير خطة إستراتيجية شاملة للفترة من عام 2015م إلى عام 2019م،والتي جاءت في 4 محاور رئيسية، هي تعزيز تطوير السوق المالية، و تعزيز حماية المستثمرين، و تحسين البيئة التنظيمية، و تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية، وتتكون هذه المحاور من عدة أهداف.

ومن أهداف الهئية لتعزيز تطوير السوق المالية،هو توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، حيث يؤدي الاستثمار المؤسسي دوراً مهماً في تطوير السوق المالية؛ إذتتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها، علاوة على أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.

وجاء في الخطة الاستراتيجة للهيئة أنها في صدد عمل دراسة جدوى إنشاء سوق مالية موازية ، حيث تفرض الأسواق المالية الموازية شروط إدراج أكثر مرونة من الأسواق المالية الرئيسة. لذا، يغلب على الشركات المتداولة في تلك الأسواق ارتفاع عدد الشركات التي لا تحقق أرباح وحداثة الإدراج وارتفاع درجة تذبذب الأسعار لأسهم هذه الشركات.

وفي ضوء ذلك، تعتزم هيئة السوق المالية إجراء دراسة حول إنشاء مثل هذه السوق وجدواها الاقتصادية اضافة الى سعيها لرفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجياً. وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الإسمية ؛ إذ تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية  الخطةالإستراتيجية، على أن تكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحاًعاماً 90% من إجمالي الطرح.وتهدف الهيئة من تبني هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي، وخاصة صناديق الاستثمار العامة.

وأضافت الهيئة أن وجود شريك استراتيجي أجنبي في الشركات المدرجة يتمتع بالخبرة والتجربة اللازمة، يساهم في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة وتحسين أداء تلك الشركات. ونظراً لأهمية هذه المبادرة في دعم الاستثمار المؤسسي، تنوي الهيئة العمل على دراسة جدوى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص إستراتيجية في الشركات المدرجة والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات العلاقة في هذا الخصوص.

خطة الهيئة كاملة هنا