60 % نسبة المشروعات المتعثرة في السعودية

أجمع عدد من المقاولين والخبراء على أن قرار مجلس الوزراء المتضمن سحب المشروعات المتعثرة من المقاول سيحد من تعثر هذه المشروعات بنسبة تصل إلى نحو 75% ويزيد من سرعة إنجاز المشروعات القائمة بنسبة 70 % مشيرين إلى أن الدراسة الميدانية بينت أن نسبة المشروعات المتعثرة تصل إلى 60 % من حجم المشروعات المقامة في المملكة، وتتكبد الدولة خسائر تقدر بنحو تريليون ريال بنسبة تصل إلى 25 % من قيمة المشروعات.

ووفقا لـ “المدينة”بين المهندس غازي العباسي أمين الهيئة السعودية للمهندسين أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بسحب المشروعات المتعثرة من المقاولين هو قرار صائب ويحتاج إلى الدعم الفني القوي، مشيرًا إلى أن إيجاد مقاول آخر ليس بالأمر السهل وتأخذ فترة من 6 أشهر إلى سنتين.
وبين العباسي أن المقاول إذا شعر بصرامة تطبيق القرار وعدم التهاون فيه فإنه بلا شك سيزيد من نسبة إنجاز المشروع، لكن هناك أمور أخرى لتعثر المشروع غير المقاول ومنها عدم قدرة المقاول في متابعة المشروع وتأخر الدفعات المالية أو عدم دقة المواصفات الهندسية بالإضافة إلى ضعف الجهاز الإداري.

وأضاف: إنه إذا لوحظ على المقاول تعثر المشروع يعطى عدة إنذارات ثم يتم سحب المشروع منه ويمنع من دخول أي مناقصة حكومية بالإضافة إلى الغرامات المالية المتفق عليها في العقد، فالمشروعات المتعثرة تكبد الدولة خسائر تصل إلى 25 % من قيمة المشروعات وهناك 60 % من المشروعات القائمة هي مشروعات متعثرة.

من جانبه، أوضح المهندس رائد العقيلي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف أن اللجوء إلى سحب المشروع من المقاول لابد أن يكون الخيار الأخير وحل لمشكلة التعثر، فالأمر قد يتطلب وقتًا إضافيًا يصل في بعض الأحيان إلى توقف المشروع من ستة أشهر إلى سنتين بحسب طبيعة المشروع لافتًا أن سحب المشروع في بدايته يكون أسهل وأفضل، فقد كانت الجهات الحكومية في السابق نادرًا ما تسحب مشروعاتها من المقاولين مما يتيح للمقاول استغلال هذه الثغرة في مماطلة وتأخر المشروع، وبين العقيلي أن صدور قرار مجلس الوزراء بسحب المشروع المتعثر من المقاول مع إبقاء العمالة سيساعد بشكل كبير في استكمال المشروع بشكل أسرع بالإضافة إلى المحافظة على الخبرة التي تمتلكها تلك العمالة مما سيحل عدة مشكلات منها كسب الوقت لتنفيذ المشروع والمحافظة على العمالة ذات الخبرة.