تخفيض النظرة المستقبلية للسعودية من “إيجابية” إلى «مستقرة»

خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية للسعودية من “إيجابية” إلى “مستقرة” على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند -AA على المدى الطويل.

وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة الماضي، إن تراجع أسعار النفط سيضغط على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ونصيب الفرد منه (الدخل) ليتراجع إلى 23.4 ألف دولار (87.75 ألف ريال) خلال الفترة من 2014 إلى 2017، مقارنة بـ 25.6 ألف دولار (96 ألف ريال) في يونيو الماضي.حسبما تناولته “الاقتصادية”ز

يذكر أن عدد سكان السعودية يبلغ نحو 30 مليون نسمة بنهاية 2013، بحسب آخر إحصائيات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، بما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية نحو 93.57 ألف ريال (24.95 ألف دولار).

وترى الوكالة، أن الاقتصاد السعودي غير متنوع، وبالتالي هو عرضة للتقلبات الحادة مع أسعار النفط، على الرغم من السياسة الحكومية لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي.

وقالت الوكالة: إن ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية في السعودية، رفع سعر التعادل للميزانية إلى ما بين 85 دولارا و93 دولارا للبرميل.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الوكالة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند -AA على المدى الطويل، و+1-A على المدى القصير، بفضل الوضع المالي الخارجي القوي، والاحتياطيات الضخمة التى تم تجنيبها آخر عشر سنوات عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جدا.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. وذكرت أنه من غير المرجح أن تحقق السعودية مستويات جيدة في الدخل القومي العامين المقبلين.

وأضافت الوكالة أن قطاع النفط والغاز يسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس أن السعودية ستُبقي الميزانية العمومية المالية قوية جدا، كذلك صافي الأصول الخارجية، في حين لا تزال مرونة السياسة النقدية محدودة والاعتماد على النفط والغاز يبقى مرتفعا.

وتعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية.

وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2.784 مليار ريال. كما أن لدى السعودية احتياطي عام يفوق 904 مليارات ريال. ويبلغ الدين العام للسعودية بنهاية 2013، نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، بعد تسديدها 585 مليار ريال خلال عشر سنوات.

ونجحت السعودية في تكوين فوائض من ميزانياتها آخر عشر سنوات بنحو8.1 تريليون ريال مستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط الجيدة. يذكر أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013م إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012م. وكان الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، قد توقع نمو الاقتصاد في العام الجاري بشكل أفضل من العام الماضي.

وكان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد قال في شهر آذار( مارس) الماضي: “نعتقد أن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 في المائة خلال العام الجاري معقولة ويمكن تحقيقها.

وأغلق خام برنت الجمعة الماضي عند مستوى 68.7 دولار ليفقد أكثر من 40 في المائة من قيمته خلال خمسة أشهر ونصف تقريبا، حيث يواصل تراجعه من أعلى مستوياته عند 115 دولارا للبرميل في 19 حزيران (يونيو) الماضي.

ويواصل النفط تراجعاته، خاصة بعد قرار “أوبك” بالإبقاء على مستويات الإنتاج كما هي دون تغير وترك الأسعار لعوامل العرض والطلب.

وزادت الضغوط على السوق بعد أن أعلنت السعودية خصومات حادة لأسعار شحناتها من الخام إلى المشترين في آسيا والولايات المتحدة في محاولة فيما يبدو لحماية حصتها في السوق إضافة إلى أنباء بأن حقل الشرارة النفطي الضخم في ليبيا ربما يكون جاهزا لاستئناف الإنتاج بعد إغلاقه الشهر الماضي في أعقاب اشتباكات بين جماعات مسلحة.

وقال مسؤول في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في نيسان (أبريل) الماضي، إن تصنيف السعودية جاء عند مرتبة -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية، ووصفه بـ “التصنيف القوي جدا”، كونه أفضل من معظم دول مجموعة العشرين، وقال إن هناك فرصة لرفعه خلال 18 شهرا.

وقال حينها، ستوارت أندرسن، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز: إن السعودية تحتل المرتبة الرابعة كأفضل تصنيف ائتماني بين دول الشرق الأوسط، بعد قطر والكويت وأبو ظبي بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يشار إلى أن آخر تصنيف للسعودية من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، هو AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.