“الشورى” يدرس 7 مؤشرات للسيطرة على “الاقتصاد الخفي” في السعودية.. غداً

كشف الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى عن شمول مشروع نظام “مكافحة الاقتصاد الخفي” الذي تقدم به، إنشاء هيئة حكومية، وتوحيد الأنظمة المتعددة لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بشكل يكفل تجريم وعقاب المتعاملين بكل الأشكال التجارية والمالية غير الشرعية، ويرصد السيولة وحركة النقد وحركة الأنشطة التي لا تدخل في الناتج المحلي.

ويتضمن النظام الذي يصوت على ملاءمته مجلس الشورى غدا، سبعة مؤشرات، قال الدكتور فهد إنها “عالمية مطبقة في أكثر من مكان في العالم.. تساعد على معرفة الأنشطة ومراقبتها”.

إضافة إلى ذلك، يقترح النظام تكوين لجنة من كل الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التي تندرج تحت “الاقتصاد الخفي”، سعيا إلى تقليصه والقضاء عليه قدر الإمكان.

يأتي ذلك في وقت استحدثت في السعودية جملة أنظمة متخصصة، سعيا إلى تطوير القضاء من جهة، ورفع كفاءة الرقابة الاقتصادية من جهة أخرى، مثل أنظمة الجرائم المعلوماتية، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال، والغش والتستر التجاري، ومكافحة المخدرات”.
ووفقا لـ “الاقتصادية” قال الدكتور ابن جمعةإن اللجنة المعنية رافضة للنظام بحجة وجود أنظمة متعددة لأشكال الاقتصاد الخفي، مثل أنظمة “التستر” و”غسل الأموال” و”المخدرات” ولا يمكن أن تتوحد.

لكنه جدد التأكيد على ما يردده دوما، بأن الضرر يتجاوز الغسل والتستر والمخدرات، ويقول “إنها لا تمثل سوى جزء بسيط من الاقتصاد الخفي، وهذه نتائج وليست مسببات”.

من ناحيته، يقول المحامي حمود الناجم مختص النظم إن هذا النظام يتحدث عن مشروعية الفعل ومدى تعارضه مع الأنظمة، وليس توافقه.

ويضيف “لا أعتقد أن مشروع النظام سيقر، لأن ما يحتويه منصوص عليه في كل الجرائم الجنائية ذات البعد الاقتصادي، مثل جرائم الغش التجاري، والجرائم المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، والتستر، كان من المفترض أن يعدل في الأنظمة ذاتها، وليس سن أنظمة جديدة تسهم كثرتها في عدم الإلمام بها، أول فهمها، وهذا يؤدي إلى التداخل والازدواج في الاختصاصات الجنائية القضائية”.

ويؤكد مختص النظم أنه “لا يُمنع أن يكون هناك أكثر من نظام، ويحكم كل نظام بعقوبة جنائية؛ لأن الأصل هو الفصل في الاختصاص الجنائي حسب الأنظمة”.

ويتابع “فقد تعرض قضية جنائية ذات بعد إلكتروني فينظر هنا في نظام الجرائم المعلوماتية، والعقوبة التعزيرية التأديبية فيما يتعلق بالحق العام، حسب رفع الدعوى، ولا يخل ذلك بالمطالبة بالحق الخاص، فعندما ينظر القاضي، صاحب الولاية والاختصاص، فإنه يحكم بناء على هذه الواقعة، بما توجبه الأنظمة الجنائية وإن تعددت، رغم أن القاعدة الجنائية في الحكم القضائي تنص على مبدأ تداخل العقوبات الجنائية، وهو مبدأ مستقر عليه في المفهوم القضائي الجنائي”.

مضيفا “قد يكون من المستحسن استشراف رأي الجهات القضائية والعدلية لمثل مشروع النظام المقترح، بحكم ما لها من ولاية واختصاص أصيل”.

ويعود الدكتور ابن جمعة بالقول “مكتوب في مواقع المصارف أن هناك أكثر من 300 مليار ريال يتم تداولها خارج المصارف، أين تذهب هذه النقدية؟ كما تدخل في الأسواق السوداء والمساهمات الوهمية والمضاربات العقارية، والأشياء غير الداخلة في النظام ولا تدخل ضمن الناتج المحلي في الاقتصاد الخفي”.

مستطردا “نلاحظ أن هناك أنشطة وحركة قوية تجارية لأسواق قائمة على الخفية وليست معلنة نتائجها ومداخيلها ومن يعمل فيها أيضا، مثل أسواق الخضار والمواشي.. الاقتصاد الخفي جعلنا نخسر نحو 530 مليارا”.

على صعيد آخر يصوت مجلس الشورى خلال جلسته الـ 74، على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 /1435هـ، المطالبة بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة.

وأوصت اللجنة، بسرعة سداد وزارة المالية مبلغ 38 ملياراً و983 مليون ريال، يمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية، ووضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ.

وطالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في جدول دفعات القروض، بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.

أما في الجلسة الـ 75 التي تعقد يوم الثلاثاء، فسيستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم اتجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433 /1434هـ.