صندوق النقد الدولي يتوقع 5.5% نموا للاقتصاد السعودي في 2025 .. ثاني أكبر معدل نمو بين الـ G20

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعه تحقيق المملكة معدل نمو اقتصادي 5.5% خلال العام المقبل 2025، ويعتبر ذلك ثاني أكبر معدل نمو بين مجموعة العشرين بعد الهند، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل حول زخم النمو في الاقتصاد السعودي الذي يواصل فيه القطاع غير النفطي نموه القوي مدعوما بجني ثمار برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك في وقت، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام 2024 إلى 2.4% مقابل 4% توقعات سابقة، حيث تنخفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام عن توقعات البنك الدولي الصادرة بداية الشهر الجاري والتي جاءت عند 4.1%، فيما تفوقت توقعات الصندوق على توقعات البنك الدولي للعام 2025 والتي جاءت عند  4.5%، مقابل 2.5% توقعاته السابقة.

وتقل توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم في تقرير مستجدات أفاق الاقتصاد العالمي  (يناير 2024) عن توقعات وزارة المالية على المستوى المتوسط بتحقيق الاقتصاد السعودي 4.4% نمواً في 2024، إلا أنها جاءت قريبة جدا لتوقعات وزارة المالية للعام 2025 والتي جاءت عند 5.7%.

وتأتي حالة التفاؤل لنمو الاقتصاد السعودي وفق تقرير صندوق النقد الدولي في الوقت توقع فيه الصندوق أن يصل النمو العالمي إلى 3,1% في 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التوقعات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل إلا أن توقعات الصندوق للفترة 2024–2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (للفترة 2000–2019)، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.

وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5,8% في 2024 و4,4% في 2025، مع تخفيض توقعات  لعام 2025.

وتوقع الصندوق  تراجع احتمالات الهبوط العنيف فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد، فعلى جانب التطورات الإيجابية، يمكن لتباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية.

وأكد الصندوق أن التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح. وفي نفس الوقت، ففي كثير من الحالات، حيث يكون التضخم آخذا في التراجع والاقتصادات أقدر على استيعاب آثار تشديد سياسة المالية العامة.

كما نصح الصندوق بالتركيز مجددا على ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء طاقة الميزانية للتعامل مع الصدمات المستقبلية، وزيادة الإيرادات لسد النفقات الجديدة ذات الأولوية، وكبح الارتفاع في الدين العام. ويمكن تعزيز إنتاجية النمو واستدامة القدرة على تحمل الديون وتعجيل التقارب نحو مستويات الدخل الأعلى من خلال توجيه الإصلاحات الهيكلية وتحديد تسلسلها بدقة. ويتعين رفع مستوى كفاءة التنسيق متعدد الأطراف لأهداف منها تسوية الديون، لتجنب الوقوع في حالة مديونة حرجة وإيجاد الحيز اللازم للاستثمارات الضرورية، وكذلك تخفيف آثار تغير المناخ.