“التجارة” توقف إصدار وتجديد تراخيص شركات التمويل .. وتجمّد حسابات المخالفة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تطوير نشاط التقسيط لمعالجة تجاوزات الشركات ضد المستهلكين، حيث شددت على ضرورة تعديل أوضاعها وذلك بالحصول على ترخيص تمويل من مؤسسة النقد، في الوقت الذي أوقفت فيه الوزارة إصدار وتجديد التراخيص لجميع الشركات في القطاع، وأنها أكدت على تطبيق نظام التمويل ولائحته التنفيذية التي صدرت في وقت سابق، وذلك بهدف تعديل أوضاع سوق التمويل، والتحقق من نظامية أعمالها.

ووفقا لـ”الاقتصادية”سيطبق نظام التمويل الجديد المعايير العالمية في حساب نسبة الربح، حيث يعتمد النظام الجديد على تطبيق أسلوب النسبة الحقيقية APR لمعدل الربح، التي هي مطبقة في الدول المتقدمة.

من جهتها، أوضحت مصادر عاملة في قطاع التمويل، أنه على ضوء تطبيق نظام التمويل الجديد ولائحته التنفيذية من قبل مؤسسة النقد، ووزارة التجارة، تم تجميد الحسابات المصرفية لعدد من شركات التمويل المخالفة بعد إيقاف الخدمات عنها، وذلك بسبب انتهاء تراخيصها وعدم استفادتها من مهلة العامين لتعديل أوضاعها.

وبحسب المعلومات، فإن عددا كبيرا من شركات التمويل المخالفة تقدمت لمؤسسة النقد قبل انتهاء المهلة السابقة لتصحيح أوضاعها، وقدمت خطة للتخارج، التي هي ملزمة بها بحسب النظام، وأنه يجري حالياً وضع الترتيبات لتصحيح أعمالها مع العملاء، إضافة إلى بحث موضوع الشركات المخالفة التي لم تستفد من المهلة ومساءلتها.

كما علمت المصادر أن مؤسسة النقد تعكف حالياً على وضع التصورات النهائية لخطة الجولات التفتيشية التي ستجريها مطلع العام المقبل على شركات التمويل في السعودية، للتحقق من تراخيصها، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. في المقابل، تبين من خلال جولة ميدانية أجرتها الصحيفة أن عددا كبيرا من مؤسسات التمويل، التي كانت تتخذ من المحال التجارية الصغيرة مقراً لها وتضع على لوحاتها شعارات المنتجات الاستهلاكية تبين انخفاض عددها بشكل كبير، وأن جزءا منها أغلق نشاطه نهائياً وفضّل الرحيل من السوق بسبب الإجراءات الصارمة للجهات المعنية بتطبيق نظام مراقبة شركات التمويل.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث أكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد، دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل وأنه سيكون لها آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة قطاع التمويل واستقراره.

وحث المبارك المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل، على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة.

وأفاد المبارك، بأن بدء التطبيق الإلزامي الكامل جاء بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1433هـ، التي تشير إلى أن “تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام”، حيث انتهت تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15 / 1 / 1436هـ الموافق 8 / 11 / 2014م.