الضويحي يواجه “الشورى” للكشف عن ملف الاسكان .. الشهر الحالي

يواجه وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي مجلس الشورى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر الحالي في لقاء يكشف خلاله ملف الاسكان والمستجدات التي طرأت في الفترة الأخيرة.

وأشار مصدر رسمي الى أن هذا اللقاء يعتبر الاول في سلسلة حضور الوزراء في المجلس للاجابة على استفسارات وملاحظات الأعضاء في مستهل السنة الثالثة من الدورة السادسة، موضحا أن كافة الموضوعات المطروحة عن القروض والاسكان سيتم تناولها والتي كان آخرها ما كشف عنه وزير الإسكان، مبينا أن الوزارة تعكف حالياً على التحضير للإعلان عن مواعيد تسليم المواطنين وحداتهم السكنية أو برنامج أرض وقرض اضافة الى آلية توزيع المشاريع واولويات المناطق للبدء في تنفيذ المشاريع الاسكانية وانواع المساكن التي تقوم بها الوزارة ومشروع ايجار الذي تعمل عليه الوزارة. ويفتح مجلس الشورى عبر موقعه الرسمي طرح الاسئلة من المواطنين تمهيدا لطرحها على الوزير في اللقاء. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.

ويطالب عضو المجلس يحيى الصمان في توصيته بمعاقبة الجهات المعرقلة لعمل الهيئة أو الجهات التي لا تتجاوب مع استفساراتها أو ترد عليها خلال 30 يوما.

ووفقا لـ«عكاظ» قال الصمان «إن التوصية تمت الموافقة عليها لأن أبرز المعوقات التي تؤدي لعدم فاعلية الهيئة هو عدم تعاون بعض الجهات الحكومية معها، مشيراً إلى أن العقوبات ستكون حسب لائحة «تأديب الموظفين» أي أنها عقوبات واضحة».

وأسقط المجلس أمس توصية عضو الشورى محمد النقادي وهي المطالبة بسد الثغرات في الأنظمة أو الخلل فيها التي تمنع اكتشاف الفساد.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1434/1435هـ ومنع حضور الإعلاميين منها بطلب من الهيئة.

وطالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك. ودعا المجلس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، كما دعا الهيئة لتضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد على أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.

وانتقد أعضاء من المجلس أداء الهيئة في وقف الفساد في المال العام، بأساليب محكمة ومعايير دقيقة، تساهم في الصعود بمرتبة المملكة دولياً في مصاف الدول لمكافحة للفساد، والعمل على تتبع حركة المال العام المهدور أو المنهوب، وإعادته إلى خزينة الدولة، وتوعية المجتمع بتعزيز ثقافة «النزاهة»، وإعلان آلية اكتشاف عمليات الفساد، مشيرين إلى أن دور الهيئة اقتصر على تحديد مطالب ليس لها علاقة بتحقيق هذه الأساسيات، مثل تفعيل القسم بالنسبة لبعض موظفي الدولة، وسرعة الحكم في قضايا الفساد، وإقرار لوائح تعزز صلاحيات موظفي الهيئة في تعاملهم مع المؤسسات والشركات الحكومية. وبين أمين عام المجلس أن الشورى وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة، بعد أن استمع لمختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام في ضوء التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتور نورة العدوان التي نصت على «تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية».