إدانه إمرأة و 3 رجال لتقديمهم توصيات في سوق الأسهم دون تراخيص

فرضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 4 غرامات بمقدار 60 ألف ريال على امرأة و3 رجال  خالفوا نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وهم: عبدالله بن زين بن سليمان الصاعدي، عبدالله بن إبراهيم بن محمد اليعلوي الثقفي، سليمان بن عبدالله بن محمد الصبحي،ورانية بنت محمد العبد بن محمد العبدالعال.

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 11/01/1436هـ الموافق 04/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436هـ الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن زين بن سليمان الصاعدي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي.

وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وأكدت صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/01/1436هـ الموافق 19/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436هـ الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رانية بنت محمد العبد بن محمد العبدالعال، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قامت من خلال هاتفها المحمول بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تحصل عليها. والإعلان عن إدارتها لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليها قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما أعلنت صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/01/1436هـ الموافق 16/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436هـ الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن إبراهيم بن محمد اليعلوي الثقفي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وكشفت عن صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/01/1436هـ الموافق 16/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436هـ الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سليمان بن عبدالله بن محمد الصبحي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.