الكشف عن 2900 مصنعاً قيد الانشاء في المدن الصناعية

اكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص عن اطلاق  المؤسسة  لعشرة كليات للتميز بالشراكة مع جامعات عالمية، ويجري العمل على إطلاق 26 كلية تميز جديدة خلال العام الحالي في كافة أرجاء المملكة، لاسيما المناطق الواعدة منها. كذلك تم وضع المقاييس السعودية للمهارات، وهناك توجه لبناء شراكة إستراتيجية مع المعاهد الصناعية القائمة بهدف تطويرها.
وقال لدينا خطة لإنشاء مجلس قطاع الطاقة للتدريب بالتحالف مع أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي سيتولى وضع الأطر الإستراتيجية لتدريب الكوادر وتأهليهم لدخول سوق العمل في قطاع الطاقة، حيث يُتوقع أن يتوجه للعمل في هذا القطاع أكثر من 170 ألف شاب سعودي خلال الأعوام العشر المقبلة”. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة امس الاربعاء بالرياض.

ونوّه المدير العام للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس صالح الرشيد بأن “مدن” أصبحت تشرف على 33 مدينة صناعية، تضم 2800 مصنع قائم و2900 مصنع قيد الإنشاء، نسبة 70 في المئة منها في المناطق الواعدة.

وتابع :”كما لدينا حالياً 600 مصنع مبني جاهز للاستثمار، بالإضافة لـ 165 مليون متر مربع الأمتار من الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية والمتاحة للاستثمار في كافة مناطق المملكة، بإيجار رمزي يبدأ بريال واحد للمتر المربع في المناطق الواعدة”، لافتاً إلى أن استثمارات “مدن” في تلك المناطق ناهزت 7 مليارات ريال، وإلى ان 80 في المئة من الاستثمارات الصناعية في المملكة تتم في “مدن”.

وتحدث المهندس مساعد الدريس، بالنيابة عن رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري، فركز على أهمية الموانئ في دعم الصناعة الوطنية وفي مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن المؤسسة تشرف على 7 موانئ تجارية و3 صناعية، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 532 مليون طن، موضحاً أن 95 في المئة من صادرات وواردات المملكة تتم عبر هذه الموانئ، التي شهدت عمليات مناولة العام 2014 بلغت 207 ملايين طن.

وإذ بيّن أن حكومة المملكة ضخّت أكثر من 40 مليار ريال كاستثمارات لتطوير الموانئ السعودية على مدى السنوات العشرين الماضية، أشاد الدريس بقرارها الصادر العام 1997 بإسناد كافة خدمات الموانئ إلى القطاع الخاص بعقود تمتد لثلاثين عاماً، والذي شكّل نقلة نوعية على مستوى جودة وسرعة وأسعار الخدمات المقدمة، وانعكس بشكلٍ واضح على تعزيز تنافسية الموانئ السعودية إقليمياً ودولياً”.

بدوره، شدّد وكيل وزارة النقل للتخطيط والمتابعة المهندس عثمان العثمان على الدور المحوري لقطاع النقل بتحفيز التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، مشيراً إلى ان المملكة “تتمتع بشبكة طرق متطورة يبلغ طولها الإجمالي 72 ألف كلم، ويجري العمل حالياً على تنفيذ طرق جديدة بطول 21 ألف كلم وبكلفة 59 مليار ريال، بينما تتضمن الخطة المستقبلية للسنوات العشر المقبلة تنفيذ طرق بطول 74 ألف كلم وبكلفة 187 مليار ريال”. كما نوّه بأهمية مشاريع سكك الحديد التي تشهدها المملكة، والمتوقع استكمال مرحلتها الأولى العام 2025، وبشبكة القطارات الخليجية، وانعكاسهما الإيجابي على تنمية القطاع الصناعي السعودي، لاسيما في المناطق الواعدة.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس عادل السحيمي أن رأس مال الصندوق ارتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه العام 1975 إلى 40 مليار ريال حالياً، وأن عدد القروض المقدمة وصل إلى 3769 قرض لـ 2717 مشروع بقيمة إجمالية تبلغ 118 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع التي سددت قروضها بالكامل 1409 مشاريع.

ولفت إلى أن “مناطق المملكة الرئيسية كالرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة استقطبت سابقاً نسبة 85 في المئة من قروض الصندوق، لكن بعد قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تمويل المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة من 50 في المئة إلى 75 في المئة من تكلفتها، وزيادة السقف الإقراضي للمشروع الواحد إلى 1.2 مليار ريال، ومدة القرض حتى 20 عاماً، ارتفع عدد قروض الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة إلى 213 قروض، لتشكل 48 في المئة من عدد قروض الصندوق للسنوات الثلاث الأخيرة”.