الكشف عن أبرز 3 معوقات أمام فعالية مجالس الإدارات الخليجية

دبي – 18 يناير 2015 – أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم نتائج استبيانه الرابع الذي يتم إجراؤه كل عامين حول فعالية مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقيس الاستبيان، الذي بدأ إجراؤه في عام 2009، مدى فعالية مجالس الإدارات وأداء أعضاء مجالس الإدارات، كما يلقي الضوء على التغيرات والتحسينات التي جرت في ممارسات الحوكمة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير نتائج الاستبيان المكون من 40 سؤالاً، والذي تم من خلاله استطلاع آراء أعضاء مجالس الإدارات في الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه رغم التقدم الإيجابي المحقق، إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة تعتقد أن مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليست على القدر المطلوب من الفعالية، حيث قال 60% من المشاركين في الاستبيان أن مجالس الإدارات في منطقة الخليج كانت فعالة إلى حدٍّ ما، في حين يرى 12% من المشاركين أن مجالس الإدارات غير فعالة على الإطلاق.

وقد تم تقييم مدى الفعالية استناداً إلى ستة معايير أساسية يمثل كل معيار منها قسماً في التقرير، وهي: تشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس، والتزامات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة، والهيكل والعمليات والبروتوكولات المتبعة في مجلس الإدارة، وأداء الأدوار المنوطة بمجلس الإدارة، والعوامل الديناميكية لمجلس الإدارة، وتقييم وتجديد مجلس الإدارة. وعلى غرار الاستبيانات السابقة، جاءت المشاكل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس، والافتقار إلى عمليات التقييم والتجديد الرسمية، وعدم فعالية العوامل الديناميكية لمجلس الإدارة مرةً أخرى باعتبارها أبرز المعوقات التي تحول دون فعالية مجالس الإدارات.

وفي تعليقه على نتائج الاستبيان، قال مطلق المريشد، رئيس مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس الإدارات، الرئيس التنفيذي المعين حديثا في شركة التصنيع الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة سابك: “لقد قطعت منطقة الخليج شوطاً كبيراً في تطوير الحوكمة المؤسسية وفعالية مجالس الإدارات، إلا أن استبيان معهد أعضاء مجالس الإدارات لهذا العام يكشف مجدداً عن ضرورة استمرارية التطوير”. وأضاف قائلاً “تُعد فعالية مجلس الإدارات في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو وتعزيز إمكانيات الشركات الخليجية وتنمية اقتصادات المنطقة بالكامل.ولقد أثمرت تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي بالتطوير من نفسها وتعزيز معايير ممارسة الأعمال لديها في تحقيق نمو كبير في أسواق المنطقة وفي الشركات الفردية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يجب مواصلة العمل على تعزيز الحوكمة المؤسسية الجيدة من أجل استدامة النمو وتحقيق أثر إيجابي لدى كافة الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يلقي استبيان معهد أعضاء مجالس الإدارات الضوء على التحديات التي تواجهها مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن كما يحدد أفضل الحلول الممكنة للتعزيز من فعالية ومساهمة مجالس الإدارات وأعضائها.”

أبرز ثلاثة معوقات أمام فعالية مجالس الإدارات
أشار 71% من المشاركين إلى المشاكل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس باعتبارها أهم المعوقات أمام فعالية مجالس الإدارات، على غرار استبيانات عام 2009 وعام 2011 وعام 2013. وتمثلت العوامل الأساسية التي تم تحديدها باعتبارها من الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في مهارات أعضاء مجالس الإدارات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية والالتزام (69%) وإدارة الأداء والكفاءات (48% لكل منها) وإدارة المخاطر (44%). وعلى الرغم من أن الاستبيان كشف عن وجود دعم إيجابي لتدريب أعضاء مجالس الإدارات، خاصةً الأعضاء الجدد، إلا أن 80% من المشاركين أشاروا إلى عدم وجود برنامج رسمي للتطوير حتى الآن بالنسبة للأعضاء الجدد في مجالس الإدارات.

أما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة، فقد أشار غالبية المشاركين إلى الحاجة إلى مزيد من التنوع بين أعضاء مجالس الإدارات كأحد العوامل الأساسية. ويعتقد 65% من المشاركين أن مجالس الإدارات يمكنها الاستفادة من وجود عدد أكبر من الأعضاء المستقلين، في حين أشار 38% إلى عدم وجود أعضاء مستقلين في مجالس الإدارات لديهم. كذلك، كشف الاستبيان عن وجود تأييد للحاجة إلى وجود المزيد من أعضاء مجالس الإدارات الدوليين، حيث يعتقد 67% من المشاركين أن وجود أعضاء مجالس الإدارات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه إضفاء طابع رسمي بصورة أكبر على الاجتماعات، ومن ثمّ، الارتقاء بمستوى المناقشة.

كشف الاستبيان كذلك عن الحاجة إلى مشاركة المرأة بصورة أكبر في مجالس الإدارات في الوقت الراهن. ورغم أن نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارات ما زالت أقل من 1%، وهي نسبة لم تتغير منذ عام 2009 عندما بدأ معهد أعضاء مجالس الإدارات لأول مرة في متابعة نسبة مشاركة النساء في مجالس الإدارات، إلا أن 56% من المشاركين يدركون الآن قيمة التنوع الجنسي داخل قاعات اجتماعات مجالس الإدارات. ومن التطورات الواعدة أن المشاركين يرون أن وجود المرأة ساهم في إثراء التفاعل في الاجتماعات وتعزيز مستوى الانضباط في المناقشة والدراسة الفعالة للمواضيع وإدارة الخلافات.

جاء وجود عملية رسمية لتقييم مجلس الإدارة (47%) كثاني أكبر المعوقات أمام الفعالية، حيث أشار 62% من المشاركين إلى أن مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تفتقر إلى وجود عملية رسمية لمراجعة الأداء. وعلى الرغم من تحقيق تحسن كبير عن عام 2013، حيث وصلت نسبة المشاركين الذين يرون ضرورة وجود عملية لمراجعة الأداء إلى 38%، بينما كانت النسبة 16% فقط في عام 2013، إلا أن نسبة هذا العام لا تزال أقل بكثير من أفضل الممارسات العالمية، ففي أوروبا، تقوم 70% من مجالس الإدارات تقريباً في الوقت الراهن بمراجعة أدائها بصفة سنوية والكشف عن نتائج تلك المراجعة في التقرير السنوي لها، وذلك وفق تقرير الحوكمة المؤسسية في أوروبا لعام 2014 الذي نشرته شركة هيدريك آند سترجلز. أما في الولايات المتحدة، فتُلزم بورصة نيويورك جميع المؤسسات المدرجة لديها بإجراء مراجعة سنوية لأداء مجالس إداراتها، ويجري الوفاء بهذا المتطلب منذ عدة سنوات بالفعل.

ويتمثل ثالث أبرز المعوقات أمام فعالية مجالس الإدارات في تأثير عدم فعالية العوامل الديناميكية لمجلس الإدارة، وذلك وفقاً لآراء 44% من المشاركين. وتشير النتائج إلى وجود انخفاض ملحوظ في مستوى التحضير والمشاركة في الاجتماعات، حيث بلغت نسبة المشاركين الذين يتفقون أو يتفقون بشدة مع القول بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة قدموا إسهامات مفيدة خلال اجتماعات المجلس 41%، مقارنة بنسبة 50% في عام 2013. وعلى الرغم من أن النتائج تشير إلى ضرورة تحقيق تحسن كبير في هذا الجانب، إلا أن بها دلالة إيجابية بوجه عام على اهتمام أعضاء مجالس الإدارات بالنظر إلى التزاماتهم نظرة نقديةً وارتفاع مستوى التوقعات بشأن مستويات المشاركة المقبولة.

الاتجاهات الإيجابية في عام 2015
ألقى تقرير عام 2015 الضوء أيضاً على عدد من الاتجاهات الإيجابية، والتي جاء أبرزها الانخفاض المستمر في شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة، حيث يشغل 23% من المشاركين في الوقت الراهن عضوية مجلس إدارة واحد، في حين يشغل ما يقرب من نصف المشاركين عضوية مجلسين أو ثلاثة مجالس. وبلغت نسبة المشاركين الذين يشغلون عضوية خمسة مجالس مختلفة أو أكثر هذا العام 17% فقط، ويمثل هذا تحسناً إيجابياً عن عام 2009، حيث كان حينها ثلث أعضاء مجالس الإدارات المشاركين في الاستبيان يشغلون عضوية خمسة مجالس أو أكثر. وتُعد هذه خطوة إيجابية كبيرة نحو تحقيق الفعالية، حيث يضمن ذلك امتلاك أعضاء مجالس الإدارات المزيد من القوت للقيام بمسئولياتهم وتقديم إسهامات مفيدة في مجالس الإدارة التي يشغلون عضويتها.

وتُعد الآراء الإيجابية حول عملية اتخاذ القرار بوجه عام من الجوانب الأخرى التي شهدت تحسناً كبيراً، حيث أشار 73% من المشاركين إلى أن مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على الوصول إلى قرار بشأن المواضيع الصعبة، ما يدل على أن غالبية المشاركين يرون أن عملية اتخاذ القرار تتسم بالشفافية والنزاهة والفعالية. وجاءت تلك النتائج متوافقة مع نتائج استبيان عام 2013، حيث كان هذا هو رأي أكثر من 70% من المشاركين أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الاستبيان إلى وجود تحسن في آراء المشاركين حول دور رئيس مجلس الإدارة، حيث أشار 60% من المشاركين إلى أن رئيس مجلس الإدارة لديهم يحقق الآن التوازن الصحيح بين الاطلاع على مجريات الأمور والتواجد بصورة كافية مع عدم التدخل في الوقت نفسه في عمل الإدارة. وبلغت نسبة المشاركين الذين يعتقدون أن رئيس مجلس الإدارة يتدخل في عمل الإدارة بصورة بالغة 19% فقط، في مقابل 35% و39% في عام 2013 وعام 2011، على التوالي، وفي هذا دلالة على الوصول إلى مستوى أكبر من فهم أعضاء مجالس الإدارات لالتزاماتهم ومسئولياتهم.

التوصيات
حدد التقرير ست توصيات ومحاور ذات أولوية للتحسين من أجل مجالس الإدارات في المنطقة، وذلك للتغلب على التحديات المحددة والاستفادة من القوة الدافعة الإيجابية المحققة، وتتمثل تلك التوصيات والمحاور فيما يلي:

جعل تدريب أعضاء مجالس الإدارات الجدد والحاليين إلزامياً؛
استبدال أعضاء مجالس الإدارات غير الفاعلين وجعل تناوب أعضاء مجالس الإدارات على فترات أقصر؛
تعيين المزيد من أعضاء مجالس الإدارات الدوليين والمستقلين؛
تعزيز دور أمين مجلس الإدارة (أشار 42% من المشاركين إلى عدم وجود أمين لمجلس الإدارة في الوقت الراهن رغم أهمية الدور الذي يلعبه أمين المجلس في ضمان فعالية المجلس)؛ تخصيص المزيد من الوقت في جدول أعمال المجلس لإدارة الكفاءات وإدارة المخاطر؛إجراء عمليات تقييم أداء المجلس سنوياً.

وفي الختام، قال مطلق المريشد: “من الثابت أن هناك علاقة سببية كبيرة بين الحوكمة المؤسسية السليمة والأداء المتميز للشركة. ونحن نعتقد أن تبني الممارسات الأفضل لعمل مجالس الإدارات وتعزيز فعاليتها بوجه عام من شأنه أن يساعد في تحقيق المزيد من النمو للشركات والأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي. وتجدر الإشارة إلى أن الحوكمة المؤسسية الجيدة والفعالية تؤديان إلى الأداء على نحو أفضل، وليس العكس. ونود التأكيد على أننا سنواصل العمل عن قرب مع المدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات والمساهمين والجهات الرقابية لضمان تطبيق هذا المبدأ وضمان استمرار الشركات ومجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الفعالية دعماً للجهود المبذولة لتحقيق النمو والتطور في المنطقة.”

تجدر الإشارة إلى أن معهد أعضاء مجالس الإدارات تمكن حتى الآن من تنظيم أكثر من 35 ورشة عمل، كما أن البرامج التي يقدمها المعهد تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ويتم تخصيصها بحيث تتناسب مع الأسواق المحلية وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها مجالس الإدارات على الصعيد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يُعد المعهد أكبر شبكة لكبار أعضاء مجالس الإدارات، حيث يضم أكثر من 500 عضو من أعضاء مجالس الإدارات وقادة الأعمال، ما يجعله المؤسسة الرائدة لشئون مجالس الإدارات وأعضاء مجالس الإدارات في منطقة الخليج.

وللاطلاع على الاستبيان الكامل ونتائج الاستبيان، يرجى زيارة:
http://gccbdi.org/wp-content/uploads/2013/09/Promoting-Professional-Directorship-2015-Ara.pdf