ارتفاع قيمة القروض العقارية لـ 148.9 مليار خلال 2014 بـ 31%

بلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2014 نحو 148.9 مليار ريال، بزيادة قيمتها نحو 35.2 مليار ريال 31 في المائة عن مستوياتها بنهاية عام 2013 والبالغة 113.7 مليار ريال.

وتنقسم القروض العقارية إلى قسمين قروض “الأفراد” و قروض “الشركات”، استحوذ القسم الأول على الحصة الأكبر من إجمالي القروض العقارية بنسبة 63 في المائة، أما القسم الثاني “الشركات” فاستحوذ على 37 في المائة.

ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، فقد جاءت الزيادة في إجمالي القروض العقارية، من ارتفاع قروض الأفراد، حيث ارتفعت بقيمة 23.9 مليار ريال وبنسبة 34 في المائة، لتبلغ قيمتها بنهاية العام الماضي نحو 94.2 مليار ريال، مقارنة بـ 70.3 مليار ريال بنهاية عام 2013.

بينما ارتفعت قروض “الشركات” بقيمة 11.3 مليار ريال ما نسبته 26 في المائة، لتصل إلى نحو 54.7 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة بنحو 43.4 مليار ريال بنهاية عام 2013.

وعلى المستوى الربعي، الربع الرابع مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، أظهر الرصد أن إجمالي القروض العقارية نما بنسبة 6 في المائة بقيمة 8.6 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2014 نحو 140.4 مليار ريال.

ونمت قروض الأفراد للفترة نفسها بنسبة 7 في المائة ما يعادل 5.8 مليار ريال، وكانت تبلغ 88.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2014.

أما القروض العقارية للشركات فقد نمت بنسبة 5 في المائة ما يعادل 2.8 مليار ريال، إلى 54.7 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بـ 51.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

يأتي هذا التباطؤ قبل تطبيق المصارف السعودية في الشهر الماضي نظام التمويل العقاري الجديد، الذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30 في المائة من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى.

وكانت المصارف السعودية قد بدأت رسميا اعتبارا من التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30 في المائة، من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر لائحة التمويل العقاري تحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن بنظام التقسيط، من خلال دفع 30 في المائة من القيمة العامة للعقار، على أن يتم منح النسبة المتبقية من شركات التمويل أو المصارف التي حصلت على رخص التمويل العقاري من المؤسسة.

وبعد بدء تطبيق قراري الـ 30 في المائة، سادت في السوق المحلية مشاعر وآراء متناقضة تجاه تبعات القرار، حيث يخشى العديد من المتعاملين انعكاس هذا القرار على الطلب على تملك المساكن، فيما يرى آخرون انعكاس ذلك إيجابيا على السوق العقارية بالحد من تزايد أسعار العقار. ووجدت بعض المصارف الوطنية أن قرار دفعة الـ 30 في المائة، يمكن أن يهبط بمستوى عملياتها التمويلية، لذلك اضطرت إلى تجاوز شرط الـ “30 في المائة”، عن طريق كتابة عقود التمويل بتواريخ سابقة لتاريخ القرار، أي بأثر رجعي، مع التزام العميل بدفع الأقساط الشهرية من تاريخ بدء العقد، فيما عمدت إلى تمرير عدد لا بأس به من الطلبات المعلقة بسبب عدم قدرة أصحابها على توفير 30 في المائة من قيمة التمويل، وفقاً لما أكده مدير أحد فروع المصارف الوطنية ومتعاملون مع المصارف لـ”الاقتصادية” في تقرير سابق.

من جانبه، أكد عدد من المتعاملين، تحتفظ “الاقتصادية” بمعاملاتهم الرسمية، أنهم تقدموا بطلبات قروض تمويل عقاري من مصارف محلية، قبل صدور أنظمة التمويل الجديدة، ونظرا لأن معاملاتهم أخذت بعض الوقت، حتى صدر القرار، فقد خيرهم المصرف بين رفض طلب التمويل، أو القبول بدفع ثلاثة أقساط لشهور سابقة، وتوقيع العقد بتواريخ ما قبل صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري؛ التي وضعت تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70 في المائة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وبالتالي فإن المموَل يلتزم بدفع 30 في المائة من قيمة القرض مقدماً.

يشار إلى أن مؤشر “الاقتصادية” العقاري رصد بنهاية عام 2014 فائض في العروض من الوحدات السكنية بنحو 635 ألف وحدة سكنية، وهو قابل للزيادة خلال العام الجاري. فيما لم تتجاوز قيمة الصفقات على المنتجات الإسكانية “بيوت، شقق، عمائر، فلل” سقف 21.3 مليار ريال فقط، شكلت نحو 4.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بنهاية 2014، مقابل 20.85 مليار ريال 5.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال عام 2013، محققة معدل نموٍ سنوي لم يتجاوز 1.9 في المائة 4.6 في المائة للمنتجات الإسكانية في القطاع السكني، 16.7 في المائة للمنتجات الإسكانية في القطاع التجاري. ورصد المؤشر أن السوق العقارية السعودية أنهت عام 2014 على تداولات وصل إجمالي قيمة صفقاتها إلى أكثر من 449.6 مليار ريال، مقابل 418.9 مليار ريال خلال عام 2013، أي بنمو سنوي بلغت نسبته 7.3 في المائة، يعزى هذا النمو في قيمة الصفقات إلى النمو السنوي بالنسبة نفسها تقريبا الذي طرأ على مجموع تداولات الأراضي الزراعية وقطع الأراضي، حيث قفزت من 393.4 مليار ريال، بنسبة 93.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق، بنهاية 2013 إلى نحو 421.3 مليار ريال بنسبة 93.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بنهاية 2014.