عقاريون: تراجع أسعار العقار خلال 5 أعوام وانتعاش “المطورة” بسبب منحة الدولة

كشف عقاريون أن حركة بيع العقار من المتوقع أن تنتعش في مناطق دون أخرى، بعد منح الدولة 20 مليار ريال لشركة المياه والكهرباء، إضافة إلى موافقة وزارة الإسكان على منح أكثر من 7300 قرض عقاري للمواطنين.

ووفقا لـ «عكاظ» قالوا  إن التركيز سيكون على العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني، وأن أسعار تلك العقارات ستنخفض ابتداء من العام الحالي ولمدة 5 أعوام، أما العقارات الواقعة داخل المدن فستتجه للثبات خلال عامين.

وأوضح الاقتصادي ثامر الضبيبان أن الأمر الملكي بصرف 20 مليار ريال لشركة المياه والكهرباء، إضافة إلى موافقة وزارة الإسكان على أكثر من 7300 قرض عقاري للمواطنين لبناء 8788 وحدة سكنية، يعزز من انتعاش الطلب وزيادة حركة بيع وشراء العقار على الأراضي المطورة أثناء بداية تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في بعض المناطق دون أخرى خلال العالم الحالي 2015، قائلا إن الأوامر الملكية تسهم في ثبات أسعار العقار، في حين تشهد حركة البيع ركودا في مناطق أخرى وخصوصا المنح الملكية بسبب انتظار وصول الخدمات إليها.

وأشار إلى أن الأوامر الملكية تعزز من ربحية شركات البنية التحتية الكبيرة، كشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء وكذلك الاتصالات بالإضافة إلى المقاولين العاملين على هذه البنى التحتية، مبينا أن عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله شهد دعما لقطاع الإسكان، وقد عزز هذا الدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من خلال أمره بـ 20 مليار ريال لشركة المياه والكهرباء، وذلك حرصا على توفير السكن للمواطنين من خلال سرعة الاستفادة من مخططات المنح في مناطق المملكة.

وأوضح أن صرف 14 مليار ريال للكهرباء، و6 مليارات ريال للمياه يسهم في توفير أراض مطورة وجاهزة للسكن في مختلف المناطق خلال ال 5 أعوام المقبلة، إذ تسهم هذه الحزم والقرارات الملكية في القضاء على أزمة السكن، من خلال انخفاض أسعار العقار.

وخلص إلى أن المؤشر العقاري شهد انخفاضا قياسيا في بداية 2015 في حجم شراء الأراضي البيضاء.
إلى ذلك قال شيخ طائفة العقار بجدة سابقا عبدالله البلوي إن الأوامر الملكية، وكذلك القرض العقاري يسهمان في هدوء وثبات أسعار العقار داخل المدينة وبالتالي تنتعش خارجها، قائلا إن التوجه إلى خارج العمران هو السائد خلال الفترة المقبلة، وهذا يسهم في التأثير على الأسعار وسط المدينة.

وتمنى عدم التأخر في تنفيذ المشاريع، وأن تتيح الأمانة للأراضي الممنوحة السماح ببناء العمائر بدل الفلل، مشيرا إلى أن أسعار العقار ستثبت داخل المدن خلال فترة العام إلى العامين.