إدانة 6 مخالفين لنظام سوق المال وتغريمهم 542 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية  بفرض غرامات بـ 542 ألف ريال على 6 مخالفين وهم خالد بن عياد بن دبيان الحربي، نواف بن صالح بن مقبل الحربي، بدر بن مرزوق بن عايض العتيبي الروقي،أحمد زعبي (المدعى عليه الأول)، وسلطان بن سعد بن عبدالله التميمي (المدعى عليه الثاني)،نوح بن محمد بن عبده حكمي

واعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/04/1436هـ الموافق 09/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ خالد بن عياد بن دبيان الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن إدارته للمحافظ الاستثمارية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال.

كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/04/1436هـ الموافق 09/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نواف بن صالح بن مقبل الحربي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter)، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 06/03/1436هـ الموافق 28/12/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 22/04/1436هـ الموافق 11/02/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن مرزوق بن عايض العتيبي الروقي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter)، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، والإعلان عن ذلك، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

وأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/04/1436هـ الموافق 08/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد زعبي (المدعى عليه الأول)، وسلطان بن سعد بن عبدالله التميمي (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية بمقابل مادي، والإعلان عن إدارة محافظ استثمارية مقابل نسبة من الأرباح. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها (200,000) مائتا ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها (50,000) خمسون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وأيضاً أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20/04/1436هـ الموافق 09/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نوح بن محمد بن عبده حكمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.