مستويات المعيشة في بريطانيا تعود لما قبل الأزمة المالية

قال معهد دراسات إن مستويات المعيشة في بريطانيا عادت لما كانت عليه قبل الأزمة المالية لكنها مازالت أقل قليلا عن ذروتها التي بلغتها قبل آخر انتخابات عامة تشهدها البلاد في مايو أيار 2010.

وقبل نحو شهرين على الانتخابات المقبلة التي تجري في السابع من مايو أيار يلقي حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في “أزمة مستويات المعيشة” التي لم تتكرر كثيرا في التاريخ البريطاني الحديث.

وقال معهد الدراسات المالية إن تحسن مستويات المعيشة أبطأ كثيرا عما كان عليه بعد الركود الذي حدث في الثمانينيات والتسعينيات وهو ما يظهر في ضعف نمو الوظائف وتأثير زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية.

وأضاف المعهد أن من الخطأ توجيه اللوم إلى الحكومة الحالية عن هذا التراجع لأنها تولت السلطة في الوقت الذي بدأ فيه تراجع دخل الأسر بعد ركود حاد.

وقال المعهد إن السبب الرئيسي في ضعف نمو الأجور هو تراجع الانتاجية الذي مازال يحير الاقتصاديين.

وتشير تقديرات المعهد إلى أن دخل زوجين بلا أطفال يحصلان على رواتب متوسطة بلغ 461 جنيها استرلينيا (709 دولارات) في الأسبوع بعد الضرائب وتكاليف السكن وهو نفس مستوى الدخل في 2006-2007 مع أخذ معدل التضخم في الحسبان.

كانت مستويات الدخل الأسبوعية بلغت 473 استرلينيا في 2009-2010 قبل أن تتراجع إلى 453 في 2011-2012.