“محاكم” تتجه لايقاف”صكوك مشبوهة” لـ100 مليون م2 في مكة وجدة

تتجه المحاكم الشرعية في منطقة مكة المكرمة أخيراً إلى إصدار أحكام قضائية بشأن بعض الصكوك الموقفة للأراضي الكبيرة، والتي اعتبرتها صكوكاً مشبوهة.

ووفقا لـ «الحياة» كشفت مصادر مطلعة أن المحاكم الشرعية في منطقة مكة المكرمة بدأت النظر في عدد من الملفات لقضايا مرفوعة تطالب بإلغاء «حجج استحكام» اعتبرت غير صحيحة على مساحات كبيرة من الأراضي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

وألمحت إلى أن جلسات قضائية عقدت في هذاالشأن، وستعقد مستقبلاً للبت في قضايا مرفوعة سواء أكانت من جهات حكومية متظلمة من حجج استحكام صدرت لأشخاص وتم بيعها في وقت سابق، وتفرعت منها صكوك شرعية على مساحات مختلفة، أم نظر خلافات على ملاكيات أراضٍ من أشخاص.

وأشارت إلى أن تلك القضايا تضمنت مطالبات من جهات حكومية بإلغاء صكوك متفرعة من تلك الأراضي صدرت في وقت سابق من كتابات العدل في جدة، واستندت في مطالباتها إلى أسباب عدة.

وأكدت المصادر أن مساحات من الأراضي والقطع السكنية العشوائية في جنوب محافظة جدة لا تزال موقوفة، وتخضع للتحقق والتثبت من صحة تملكها من أشخاص في تلك المنطقة، إضافة إلى دعوى قضائية تقدمت بها أمانة جدة في وقت سابق لإلغاء صكوك شرعية متفرعة من حجة استحكام غير صحيحة.

ولفتت إلى أن الكثير من الوثائق التي تقدم بها ملاك تلك المواقع سواء أكانت صكوكاً أم غيرها، تخضع للتحقيق، إضافة إلى فحص صكوكها من لجان خاصة، مشيرة إلى أن مساحات كبيرة من الأراضي في عدد من المواقع بمحافظة جدة لا تزال موقوفة لحين الانتهاء من بعض الملاحظات التي دوّنت عليها من الشؤون البلدية والقروية أو اللجان القضائية المختصة بذلك الشأن، بسبب وجود ملاحظات في حجج الاستحكام.

وبحسب مصادر أخرى، فإن مجموع المساحات من الأراضي التي تم إيقافها لأسباب مختلفة تجاوزت الـ100 مليون متر مربع ما بين أراضٍ عشوائية تضمن مناطق صناعية، وأخرى مخططات أنشئت، وجرى التصريح لها بشكل نظامي قبل أن يتم إيقافها بشكل مفاجئ أمام ملاكها.

وباشرت أمانة جدة فتح دعوى تقدمت بها على صك شرعي، أصدرته كتابة عدل جدة على مساحة كبيرة تبلغ (347.341م2)، وتضمنت الدعوى اعتراضاً بأن الإجراء الذي تم بخصوص تلك المساحات من الأراضي يعد مخالفاً للتعليمات والأوامر العليا، التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأرض الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من جهات عليا.

كما تقدمت بدعوى أخرى منفصلة إلى المحكمة العامة بجدة تطلب فيها إلغاء حجة استحكام لأرض تقدر مساحتها بـ 2.793 مليون مترمربع، وتعود ملكيتها لرجل أعمال سعودي، بحجة أنها أرض حكومية، إضافة إلى وقوعها في مجاري السيول، وتضمنت الدعوى إلغاء الصك المتفرع عن تلك الأراضي، الصادر عن كتابة عدل جدة الأولى. فيما لا تزال لجنة شكّلت من كتابة العدل في مكة المكرمة وجهات حكومية تدرس قرار إيقاف أراضٍ منحت لذوي الدخل المحدود في مخططات ولي العهد 10 و1، التي تم إيقافها في وقت سابق.

يذكر أن تعميماً صدر لجميع المحاكم وكتابات العدل خلال الأعوام الماضية حول موافقة الجهات العليا على ما صدر عن الجهات المختصة من أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة من مجلس الوزراء رقم (175) بتاريخ 18-9-140هـ، وتضمنت حيثيات التعميم الصادر عن وزير العدل وقف حجج الاستحكام للأراضي في جدة، وأن يكون نطاقها العمراني ما كان مقرراً في عام 1409 هـ، وذلك حفاظاً على ممتلكات الدولة من الأراضي، كونها مخططات حكومية معتمدة.