“هيئة الاستثمار: إستثناء 4 أنشطة من تملك الأجنبي كليا

كشف مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن نظام الاستثمار الأجنبي يسمح بتملك ما نسبته 100% للمستثمر الأجنبي، باستثناء 4 نشاطات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي وهي:(الخدمات المهنية، تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات المالية البنوك والتأمين، والاتصالات)، بالإضافة للأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية، مثل خدمات الحج والعمرة.

ووفقا لـ “عكاظ” نوه مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل، مشدداً على أن نظام الاستثمار الأجنبي قائم ولا يزال على مبدأ فتح جميع الأنشطة للاستثمار وتخضع قائمة الأنشطة المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية.

وحول الكيان القانوني الذي يسمح فيه بمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة أفاد الدكتور العتيبي أنه بالرغم من التزامات المملكة الدولية إلا أن لائحة نظام الاستثمار الأجنبي المعدلة أقرت السماح حتى للأفراد في حال كان المشروع قائما على الإبداع والابتكار وبراءات الاختراع وبما يخدم توجهات الدولة بهذا الشأن، فالتقييم لا يقتصر على نوع الكيان وإنما يشمل طبيعة المشروع أيضا ولدى الهيئة المرونة الكافية في هذا المجال.