“العدل”: تفريغ قاضيين لإعادة حقوق مساهمي “العيد” و”الجمعة”

كشف مصدر عدلي أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد والجمعة لأصحابها، وذلك من خلال تفريغ قاضيين في المنطقة الشرقية لإنهاء القضية، مؤكداً أن كل قضايا المساهمات محل عناية وزير العدل واهتمامه.

ووفقا لـ “الحياة” أشار إلى أنه وفقاً لخطة العمل التي تهدف لإيصال الحق إلى أصحابه بأسرع وقت ممكن، فإنه سيتم إشعار جميع المساهمين المتضررين برسائل بالموعد المحدد لكل منهم من دون الحاجة لمراجعتهم لدائرة التنفيذ، مبيناً أن المجلس الأعلى للقضاء قام بتفريغ قاضيين من قضاة التنفيذ في الدمام لإنهاء موضوع التنفيذ في القضيتين، وأن القضاة المفرغين لها بصدد استكمال كل الإجراءات الخاصة بالقضيتين.

وأضاف أن وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ استكملت إجراءاتها في هذا الصدد، بحيث تم التوجيه بفتح حسابات بنكية خاصة بالقضيتين.

وأكد المصدر اهتمام وعناية وزارة العدل برد الحقوق لكل المتضررين من المساهمات المالية لتحقيق العدالة الناجزة وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات القضايا، لاسيما قضيتي الجمعة والعيد نظرًا لآثارها على عدد كبير من المساهمين.