370 مليار حجم سوق التجزئة في السعودية.. سنوياً

عدّ مختصون أن قطاع التجزئة بالمملكة أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار بالنظر إلى القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد، محذرين في هذا الصدد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع في المملكة ومن أبرزها العمالة الوافدة التي أشاروا إلى سيطرتها على نسبة تفوق 70 في المئة من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليار ريال سنوياً.

ووفقا لـ«الجزيرة» قال يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم: لا شك أن العمالة الأجنبية تسيطر على نسبة تفوق 70 في المئة من قطاع التجزئة غير المنظم، وهذا يشكل ضغطا اقتصاديا كبير على الوطن وفرص عمل وفرص تجارة مهدرة على المواطنين، هذا فضلا عن آثاره وتباعته السلبية المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الوطني والجوانب الصحية الأخرى والغش والتدليس لتحقيق عوائد أكبر.

ومع الجهود الحكومية المبذولة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية ومكافحة التستر، نرى أن الفرصة واعدة في السوق السعودي في مجال تجارة التجزئة.

وقال القفاري نلاحظ نمو التوجهات الجديدة في قطاع التجزئة الحيوي والمتغير دائما في توجه أذواق المستهلكين نحو الأسواق الحديثة الشاملة أو ما يسمى Modern Trade بحثا عن التنوع والرفاهية في التسوق تحت مظلة واحدة والحصول على أسعار منافسة، وهذا التوجه يستدعي وجود استثمارات كافية في هذا القطاع من مولات ومجمعات تجارية ومراكز تسوق حديثة تمكن المستثمرين من عرض أصنافهم في بيئة مناسبة وجذابة، وكذلك توفير البنية التحتية لخدمة الاستثمارات في هذا المجال.

وتابع: يُعدُّ قطاع التجزئة السعودي واحدا من أكبر أسواق التجزئة في المنطقة حيث يتجاوز حجمه 370 مليار ريال سعودي سنوياً، ويمثل قطاع الأغذية حوالي 44 في المئة من حجم هذا القطاع بما يعادل 160 مليار ريال سعودي.

وقال قطاع التجزئة من القطاعات الواعدة في المملكة العربية السعودية حيث يُعدُّ السوق السعودي واحدا من أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار في قطاع التجزئة لعدة اعتبارات أهمها: القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر ومعدل دخل الفرد.

ومع هذه الجاذبية هناك مجموعة من التحديات التي تحد من النمو وتؤثر عليه، ومن أبرز هذه التحديات التستر التجاري، والعمالة غير النظامية، وارتفاع تكلفة المساحات التجارية المتاحة وندرتها ونقص الأيدي العاملة في الوظائف الخدمية، ومحدودية الاستثمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة هذا القطاع المتنوع، وكذلك عدم جاهزية البنية التحتية لخدمة النمط التجاري الحديث Modern Trade الذي بات الاتجاه العالمي لدى المستهلكين، وهذه الجوانب مجتمعة تؤثر على جودة وكلفة الخدمة المقدمة للمستهلك.

وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يحتل ما نسبته 44 في المئة من حجم سوق التجزئة فيما تمثل تجارة الأصناف غير الغذائية من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والملابس والكماليات ما تبقى من حجم سوق التجزئة.

وعن مدى قدرة قطاع التجزئة السعودي مواصلة النمو قال : تشير التوقعات العالمية والدراسات المحلية والمؤشرات الاقتصادية والوضع الراهن للسوق السعودي، إلى استمرار النمو في سوق التجزئة السعودي بمعدل 8 في المئة سنوياً، ويعزز هذا النمو المطرد مجموعة من العوامل أهمها الاستقرار والنمو السكاني والعمراني مصحوبا بنمو في القدرات الشرائية لدى المتسوقين.

وقال القفاري: يُعدُّ سوق التجزئة الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص من أكثر الأسواق جذبا للمستثمرين في العالم ومن أسرعها نموا، حيث يتجاوز معدل النمو في أسواقنا مثيلاتها في الأسواق الأوروبيَّة والأمريكية وبالتالي هناك فرصة سانحة للشباب السعودي للاستفادة من النمو في هذا القطاع وفي الخدمات المساندة له متى ما تمت هيكلة سوق التجزئة السعودي وتم تطبيق البرامج الإصلاحية المتعلقة بمكافحة التستر التجاري والعمالة السائبة، وتوحيد ساعات العمل في منافذ البيع العشوائية وتسهيل منح التأشيرات للأنشطة الصَّغيرة والمتوسطة وضبطها بآليات وأنظمة تنتع التستر والتلاعب

من جهته قال رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد العجلان: ان قطاع التجزئة ينقسم إلى قسمين منظم وغير منظم وأشار الى أن القطاع المنظم يندرج تحته الشركات الكبيرة وأصحاب المحلات المشهورة الذين يمارسون أعمال معروفة، اما القطاع غير المنظم فهو التستر وسيطرة العمالة الأجنبية التي تشكل ضغطا اقتصاديا على الوطن والمواطن ، مبيناً أن مشكلة توطين الوظائف في هذا القطاع تعد من أهم التحديات، مطالبا وزارة العمل بضرورة تشجيع المنشآت خصوصاً تلك التي يملكها الشباب والتشجيع على العمل الجزئي لأنّها تفيد أصحاب الأعمال بتوطينهم للوظائف وخلق ثقافة عمل لدى الشباب السعودي واكتساب خبرة في بداية مشوارهم.