شركات تشتكي بنوك سعودية لتحصيلها رسوم مقابل تطبيق “حماية الأجور” و”ساما”تتدخل

تقدمت شركات ومؤسسات بشكاوى مختلفة ضد بعض البنوك السعودية لتحصيلها رسوم مقابل تطبيق برنامج «حماية الأجور» الذي أقرته وزارة العمل مؤخرًا.

ووفقا لـ “المدينة”تضمنت الشكاوى مشكلة الرسوم التي تفرضها بعض البنوك السعودية على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية “حسابات جارية أو مسبقة الدفع” من خلال هذا البرنامج، واستقبل مجلس الغرف التجارية الشكاوى والذي بدوره قام بالتواصل مع مؤسسة النقد بهذا الخصوص.

وأفاد المجلس في تعميم لكافة الشركات والمؤسسات التي بدأت تطبيق نظام حماية الأجور أن مؤسسة النقد قامت بإصدار التعاميم والتعليمات للبنوك المحلية والتي تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور.

كما تلتزم البنوك بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة «سريع» والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات المسبقة الدفع، علمًا بأن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الذي من الممكن -وليس بالضرورة- أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله من المستفيد في ظل البيئة التنافسية للبنوك.