“الشورى”: قطاع الإسكان “عشوائي” ويحتاج لرؤية واضحة للمستقبل

كشفت مصادر بلجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى أن الإستراتيجة أظهرت أن قطاع الإسكان يهتم بالدور التنظيمي وهذا يتصف بالتشتت وحاجته إلى رؤية وسياسة واضحة للمستقبل، ويشكو من عدم اكتمال إنفاذ الأنظمة واللوائح المعنية كما أن القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لا تلبي احتياجات السكان.

ووفقا لـ “المدينة”أوضحت المصادر ذاتها أن جمع بيانات الإسكان تتم بصورة مشتتة ومتفرقة وليس هناك فاعلية للخدمات المساندة والتوقعات بشأن السوق غير معقولة، كما تنخفض مقدرة الإنفاق على تملك المسكن وهناك مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والمضاربة عليها في مواقع مركزية والاحتفاظ بالأراضي ونقص المطورة منها وارتفاع أسعارها وزيادة تكاليف التطوير. وأكدت الإستراتيجية الحاجة إلى سياسة حديثة لتوزيع الدعم الحكومي، حيث لاتزال تنحصر مصادر التمويل الحكومي لقطاع الإسكان في مخصصات الموازنة الحكومية.

وفي ذات السياق، يناقش مجلس الشورى غدًا الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح لرئيس المجلس تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام. ويصوِّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434 /1435هـ بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

كما يتضمن جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية يتيح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها. وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها بهذا الشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. وأكد د.الزيلعي في مسوغات مقترحه أن المقترح يهدف إلى القضاء على الالتفاف على النظام القائم حاليًا، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى. كما سيحد هذا التعديل من ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب التي تسبب بعضها في نزاعات كثيرة وملاحقات ومطالبات بين الأسر.

كما يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 /1435 هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي المعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434 /1435هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، والأستاذ عطا السبيتي استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.