“مال” تنشر جميع التعديلات على نظام الشركات خلال 50 سنة

ينتظر أن يصدر خلال الفترة المقبلة النظام الجديد للشركات العاملة في السعودية، حيث من المنتظر أن يناقش النظام في مجلس الوزراء ليتم إقراره، بعد أن عرض في جلسة سابقة سجل بعض الوزراء على النظام الجديد ملاحظات جاري حاليا مناقشة تعديلها.

وفي حال صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة، يتوقع تطبيقه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015. ووفق المصادر، فإن النظام انتهى من كافة الإجراءات الرسمية وتبقى فقط مصادقة مجلس الوزراء عليه ليكون نافذا، ليحل محل النظام الحالي الذي مضى عليه أكثر من 50 عاما.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن الغيهب القاضي في وزارة العدل، جمع جميع التغيرات التي طرأت على النظام منذ إقراره، فقد جراء على بعض مواده التعديل والإلغاء والإضافة من خلال سبعة مراسيم ملكية:

الأول: رقم م/5 وتاريخ 12/2/1387هـ
الثاني: رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ،
الثالث: رقم م/46 وتاريخ 4/7/1405هـ،
الرابع: رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407هـ
الخامس: رقم م/22 بتاريخ 30/7/1412هـ
السادس: رقم م/29 وتاريخ 16/9/1418هـ
السابع: رقم م/60 وتاريخ 3/7/1428هـ

يقول الشيخ الغيهب، لاشك بأن نشر الأنظمة المتعلقة بحياة الناس له أثره البالغ في زيادة الوعي الحقوقي, ولذلك ظهرت الشروح والتعليقات على الأنظمة وبيان منطوقها ومفهوما من هذه الأنظمة المهمة المتعلقة بتعاملات الناس التجارية.

ويبين الشيخ الغيهب أن نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ
22/3/1385هـ, والذي جرى على بعض مواده قلم التعديل والإلغاء والإضافة عبر 7 مراسيم ملكية حتى ظهر النظام بشكله الحالي ولازل النظام ساريا وجار العمل عليه حتىهذا التاريخ.

ويسترسل القاضي الغيهب في شرحه ليشير إلى أن نظام الشركات بصيغته الحالية حوى عدداً ليس با لقليل من المدد المتعلقة بانعقاد جمعيات المساهمين وتاسيس الشركات والاعتراض على قرارات مجالس الإدارات وغيرها، وتكمن أهمية
المدد في الأنظمة عموماً ونظام الشركات بالخصوص في الأثر المترتب عليها.

ويضيف “ولما كانت المدد مبثوثة في النظام رأيت جمعها وإعداداها في جدول ليسهل على المختصين وغيرهم الرجوع إليها عند الحاجة (مرفقة مع هذا التقرير).

ويرجح أن يحتوي النظام الجديد على تعديلات جوهرية، أبرزها تحديد صلاحيات كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، بحيث يضمن الشفافية والإفصاح في الشركات، خاصة في ظل المشاكل التي ظهرت خلال العامين الماضيين في بعض الشركات المساهمة. كما يتضمن النظام تعديلات على أنظمة الشركات العائلية في مسعى لتشجيعها على التحول إلى شركات مساهمة لضمان بقائها.

التقرير  هنا