HSBC البريطاني: سوق الأسهم السعودية فرصة هائلة للصناديق الاستثمارية بالأسواق الناشئة.. والتحديات 5

قال تقرير حديث بموقع (cooconnect) البريطاني إن المملكة العربية السعودية ستحرر سوقها علي مدي العام الحالي، واعتبر التقرير أنها فرصة هائلة بالنسبة لمديري الصناديق المالية بالسوق الناشئة وفقا لشركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية HSBC.

وأضاف التقرير أن السعودية أعلنت في أغسطس من العام الماضي عن عزمها فتح بورصتها للمستثمرين الأجانب من خارج مجلس التعاون الخليجي، وفقا لما تحدده هيئة السوق المالية (CMA) من بنوك مرخصة، ووسطاء وشركات تأمين، وصناديق مالية، وكانت الهيئة قد إشترطت إدارة أصول بقيمة (5) مليار دولار، وخبرة لاتقل عن خمس سنوات في خدمات الأوراق المالية، هذه اللوائح ستستمح للمستثمرين بالتعامل في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية على الرغم من أنه سيظل التعامل مع أدوات الديون غير مسموح به.

وأشارت مجموعة (بي قروب) للتحليل الإقتصادي أن المملكة العربية السعودية سمحت للإستثمار الأجنبي بطريقة لاتختلف عن إجراءات تحرير السوق الصيني فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.

من جانبه يري رئيس شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية HSBC في لندن سيان بيرك أن إفتتاح البورصة السعودية سيثير إهتمام كبير بين مديري صناديق الإستثمار بالأسواق الناشئة، نظرا لنفوذ المملكة العربية السعودية وسوقها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونبه بيرك الى أن البورصة السعودية تعتبر أكبر البورصات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتبلغ قيمتها السوقية (500) مليار دولار، فيما يبلغ حجم التداول اليومي (2) مليار دولار – الأمر – الذي يجعلها جاذبة للمؤسسات الأجنبية الإستثمارية، لافتا الى أن المملكة العربية السعودية سمحت للأجانب الوصول الى أسواق الأسهم من خلال صناديق الإستثمار المشترك.

وأشار التقرير الى أن هنالك تحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق – وجهة النظر – التي أيدتها الورقة التي ناقشتها شركة بلاك روك التي تعد أكبر شركة إدارة أصول في العالم، في مطلع العام الحالي، وأقرت فيها بأن المملكة العربية السعودية تحتاج الى أن تستقر المعاملات عند (T+0) مما يتطلب تمويل مسبق من النقد والأوراق المالية – الأمر – الذي اعتبرته الشركة من ضمن التحديات، كذلك لا يوجد أي ضمانات تجارية أو نظام ﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ (DVP).

وأشار التقرير الى أن من بين الأسباب الأخري التي تثبط من عزيمة صناديق الإستثمار من الإستثمار بالمنطقة، هو عدم وجود نموذج مستقل للحفظ، وبدلا عن ذلك يعمل السماسرة والوسطاء المحليون بدلا عن أمناء الحفظ – الأمر – الذي يعتبر خرقا للمادة (17) من لوائح لجنة الأوراق المالية والصرف (SEC)، علاوة على ذلك لا يوجد مركز أيداع أوراق مالية منفصل، كذلك الطرف المقابل المركزي لتبادل المعلومات (CSD).

في ذات الإتجاه قال بيرك أن الحكومة السعودية خطت خطوات هائلة في تعزيز البنية التحتية للسوق، لافتا الى أن البنية الأساسية للسوق السعودي تخطو خطوات هائلة، معتبرا أنها السوق التي يتطلعون إليها.