ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 1.2 مليار خلال الربع الأول بزيادة 8.6%

ارتفع صافي الربح بنك الرياض إلى 1.2مليار ريال خلال الربع الأول مقابل 1.08مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بـ 8.62%، ومقابل 1.06 مليار ريال خلال الربع السابق بزيادة 10.57%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر).

وبلغ اجمالي ربح العمليات/ الاستثمارات 2.05مليار ريال خلال الربع الأول مقابل 1.9مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بـزيادة 6.11%، ومقابل 1.99مليار ريال خلال الربع السابق بارتفاع 2.76%.

أما صافي ربح العمولات الخاصة/ الاستثمارات فبلغ 1.3مليار ريال خلال الربع الأول مقابل 1.2مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 4.23%، ومقابل 1.3مليار ريال خلال الربع السابق بتدني 3.46%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 0.39ريال خلال الربع الحالي، مقابل 0.36ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت الموجودات خلال الفترة الحالية 216.5 مليار ريال مقابل 211.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 2.43%.
يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في اجمالي دخل العمليات.
ويرجع سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق انخفاض اجمالي مصاريف العمليات وارتفاع اجمالي دخل العمليات.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض بتاريخ 26/05/2014 زيادة رأس مال البنك من 15,000 مليون ريال إلى 30,000 مليون ريال بزيادة قدرها 100% (من 1,500 مليون سهم إلى 3,000 مليون سهم ) من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني اضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم.

وتم تعديل ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2014 اخذاً في الاعتبار أسهم المنحة المصدرة لزيادة راس المال خلال العام السابق وذلك لأغراض المقارنة.

وانعقدت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض أمس ، برئاسة راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك . وقد اقرت الجمعية العامة العادية التي عقدت بحضور نسبته ( 71.79% ) من أصوات المساهمين جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2014م.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات كي بي ام جي الفوزان والسدحان ، و برايس وتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة وتحديد أتعابهم.
-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 35 هللة للسهم عن النصف الثاني من السنة بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول من السنة وقدره 38 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 73 هللة للسهم ، بمبلغ اجمالي 2,190 مليون ريال ، أي ما يعادل 7.3 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2014م، علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 17/06/1436هـ الموافق 06/04/2015م.وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م.
-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
-الموافقة على أن يصدر البنك صكوكاً أو سندات من وقتٍ إلى آخر بحسب ما يحتاجه البنك، سواءً كان ذلك في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر، في الأوقات وبالقيم والشروط والهيكلة التي يقررها مجلس إدارة البنك، وذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مباشرة أو غير مباشرة، على أن لا تزيد قيمتها عن رأس مال البنك المدفوع في ذلك الوقت، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات حسبما يراه المجلس مناسباً والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين. ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات.

كما أن للمجلس في سبيل ذلك حق تفويض أي من أو كافة هذه الصلاحيات إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
-إقرار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بعد تحديثها
-إقرار لائحة عمل لجنة المراجعة ودليل إجراءات أعمالها بعد تحديثها.
-اقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الادارة بعد تحديثها.