“شركة أبحاث”: شروط الرهن العقاري تحول الوجهة إلى الايجار.. وتأثير رسوم الأراضي البيضاء على الأسعار  غير محدد

كشفت شركة جونزلانج سال العقارية، عن أنه شهدت الشريحة السكنية في مدينة الرياض تحولا مستمر ا نحو الإيجار نتيجة لوائح الرهن العقاري الجديدة،و أسهم هذا في حدوث تراجع هامشي في متوسط سعر بيع الفيلات، مبينةً أنه يصعب تقدير إلى أي مدى سيعمل الاقتراح بفرض رسوم على الأراضي البيضاء على زيادة أعمال التطوير أو خفض أسعار الإسكان في الرياض.
مبينةً أنه تراجع أسعار الفيلات بسبب تشريعات الرهن العقاري الجديدة حيث شهد معدل صفقات الفيلات والشقق التي سجلتها وزارة العدل انخفاض بنسب تتراوح من 70 % إلى 33 % تقريبا على التوالي منذ إقرار تشريعات الرهن العقاري الجديدة في نوفمبر 2014 . وهذه التشريعات تُقيٍّد مبالغ الرهن العقاري بنسبة 70 % بحد أقصى من سعر البيع وترتب عليها تحول في سوق الإيجارات من خلال تقليل عدد المشترين المحتملين. ونتيجة لذلك، تراجع متوسط أسعار الفيلات بشكل هامشي خلال الربع الأول.
مضيفةً أنه كانت الأخبار الرئيسية في أثناء الربع الأول من 2015 إعلان مجلس الوزراء السعودي عن ضريبة جديدة على الأرض غير المطورة داخل المناطق الحضرية. وهذه خطوة جريئة، حيث إن هذه هي الضريبة العقارية الأولى في المملكة. وتهدف الضريبة المقترحة إلى مواجهة العجز في الإسكان ميسور التكلفة نتيجة إقبال العديد من ملاك الأراضي في الوقت الحالي على المتاجرة بالمواقع غير المطورة بدلا من القيام بأعمال التطوير. ونظرا لأنه لم يتم حتى الآن الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن توقيت الضريبة أو مستواها أو طريقة حسابها أو إدارتها أو تنفيذها، ظلت سوق الرياض العقارية مستقرة إلى حد كبير على مدار الربع الأول من 2015 مع عدم حدوث أي تغيير كبير في مستويات العرض أو الأداء،وأنه أدت التأخيرات المستمرة في تسليم المشاريع الكبرى إلى استقرار الأداء ومعدلت الشغور في سوق المكاتب.
مشيرةً الى أنه شهدت سوق الفنادق تحسناً هامشياً في متوسط السعر اليومي لكن يرجح أن يكون هذا النمو قصيراً، في ضوء المستويات المرتفعة للمعروض المتوقع أن يدخل السوق في وقت لاحق من 2015 و 2016.
وأضافت”جونز لانج سال” أنه يعكس الإنفاق القوي على شريحة التجزئة والإعلان عن العديد من المراكز التجارية استمرار الثقة في سوق التجزئة.
مبينةً أن التأخيرات في المعروض المستقبلي تسهم في استقرار السوق، حيث تشهد العديد من المشاريع الكبرى المزيد من التأخيرات كما لجأ عدد من المطورين في القطاع الخاص إلى تأخير مشاريعهم أو تخفيض حجمها في مواجهة مشروعين كبيرين في الرياض هما: مجمع تقنية المعلومات والاتصالات ومركز الملك عبد الله المالي. ومن المتوقع أن تظل الإيجارات بدون تغيير إلى حين دخول هذه المساحة الجديدة إلى السوق في أواخر 2015 وبداية 2016 ، ومن المتوقع حينها أن تتراجع إيجارات المخزون القائم.

التقرير هنا