“الحكير للسياحة” تقر ماتم توزيعه من أرباح بـ 137,5مليون خلال 2014

وافقت عمومية شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية  على الأرباح النقدية التي قد تم توزيعها والتي أقرها مجلس الإدارة لمساهمي الشركة عن العام المالي 2014م، وذلك بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12.5%) من قيمة الاسهم الاسمية خلال النصف الأول من العام، و (1.25) ريال للسهم الواحد و بنسبة (12.5%) من قيمة الأسهم الإسمية خلال النصف الثاني من العام نفسه ليصبح إجمالي الارباح النقدية الموزعة لعام 2014م 137,5مليون ريال بنسبة(25%) من قيمة الاسهم الاسمية.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 21-07-1436 الموافق 10-05-2015 في فندق هيلتون دبل تري – بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (أرنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام 2015م بما في ذلك القوائم المالية الأولية ، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل مرحلي لعام 2015م .
– الموافقة على صرف مبلغ 350,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

– الموافقة على شراء العاب للمواقع الترفيهية من شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية (الحكير لاند) بمبلغ وقدره (1,278,883) ريال تمثل صافي القيمة الدفترية وهي مملوكة لكل من السيد/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير ومملوكة أيضاً لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي يمتلك فيها أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير والسيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير والسيد/ سامي عبدالمحسن الحكير .
– الموافقة على شراء العاب للمواقع الترفيهية من شركة اساطير للترفيه (شركة شقيقة) بمبلغ وقدره (897,842) ريال تمثل صافي القيمة الدفترية، والتي يتم إدارتها من قبل عضو مجلس الإدارة السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير .
– إقرار التعديلات على بعض البنود المتعلقة باللائحة الداخلية لعمل مجلس الإدارة وسياسة الإفصاح والشفافية .