البنوك السعودية تؤكد على مستوى الوعي المتنامي بأساليب الاحتيال المالي وعلى السمعة المتميزة لبيئة التعاملات

جددت البنوك السعودية التأكيد على مستوى الوعي المتنامي لدى أفراد المجتمع وعملاء البنوك تحديداً حيال أساليب الاحتيال المالي والمصرفي، وكيفية التعاطي مع المنتجات المصرفية، والاستخدام الأمثل للقنوات المصرفية الإلكترونية، نتيجة سلسلة الجهود والنشاط التوعوي المكثّف الذي تضطلع به الجهات المصرفية والمالية ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، والبنوك السعودية، إلى جانب الدور الحيوي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التي أسهمت خلال السنوات السابقة في نشر وتعزيز مفاهيم “الثقافة المصرفية”، عبر ما تبنته من سلسلة حملات توعوية بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، في فندق فورسيزونز الرياض لتدشين المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي “لا تِفشيها”، بمشاركة كل من أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ورئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة، وأعضاء الفريق، وبحضور جمع من ممثلي وسائل الصحافة والإعلام.
وقللت البنوك السعودية خلال المؤتمر من درجة تأثير عمليات الاحتيال المالي في المملكة على سمعة ومكانة بيئة التعاملات المالية والاستثمارية، معتبرة أن تلك العمليات لم تصل في حجمها إلى مستوى الظاهرة، ولم تتعدَ حدود الحالات الفردية، حيث بقيت تلك العمليات في الحدود الدنيا والمحدودة نسبياً قياساً بحجم وزخم العمليات المالية التي تتم على مدار الساعة في المملكة.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أنه وعلى الرغم من عدم توافر أرقام وبيانات إحصائية دقيقة حيال حجم عمليات الاحتيال المالي سواء على المستوى العالمي أو المحلي، إلا أن تأثير تلك العمليات يبقى هو الأهم بالنظر دورها في زعزعة الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للدول، إذ أن حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حدّه الأقصى 1% من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدّر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3,5 تريليون دولار.
أما على المستوى المحلي، فيرى حافظ أن المملكة لا زالت تحافظ على موقعها الريادي والمتميز كأقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي، مرجعاً تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب السياسات العامة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال اصدار دليل لمكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وارشادات الرقابة الداخلية الصادر عام 1429هـ وحزمة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة والتي عملت على مكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.
وكشف حافظ أنه ونتيجة لتضافر جهود التوعية المصرفية، فقد سجلت شكاوى العملاء مستويات مقبولة بالنسبة لحجم العمليات، حيث بلغت اعداد الشكاوى بأنواعها المختلفة والتي لا تقتصر على شكاوى عمليات الاحتيال المالي وخلال العام الماضي نحو 17600 شكوى وبمتوسط ربعي حوالي 4068 شكوى، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العمليات التي نفذت العام الماضي من خلال اجهزة الصراف الالي وحدها 1500 مليون عملية.
واستعرض طلعت خلال المؤتمر الصحفي ما حققته حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وخلال دوراتها المتعاقبة منذ 5 سنوات من نتائج، وما أسهمت به من دور فاعل في رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال، وإحاطة عملاء البنوك بالإرشادات السليمة لكيفية الحفاظ على بياناتهم الشخصية والبنكية، والاستخدام الأمثل لبطاقاتهم البنكية والائتمانية، وكذلك تنفيذ العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية، للوقاية من محاولات التحايل أو الاستغلال، معتبراً أن تهاون الشخص في بياناته المالية والشخصية أثبت أنه المدخل الرئيس الذي يستند إليه المحتال لتنفيذ جريمته المالية.
وذهب طلعت في حديثه أن اللجنة تعمد وبشكل دوري إلى تطوير أدوات الحملة ووسائلها، وتوسيع قاعدة الجمهور المستهدف لتشمل كافة أفراد المجتمع من مختلف الفئات، على اعتبار أن موضوع الحملة يعتبر مسألة وطنية بالدرجة الأولى، وتتطلب تكاتفاً بالجهود من قبل الجميع للتصدّي لأية محاولات احتيال مهما تدنى حجمها ومن شأنها المسّ بحقوق الآخرين.
من جانبه، اعتبر رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة، أن حملة “لا تِفشيها” تكتسب أهميتها سنة تلو الأخرى، نتيجة التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي يواكبها تطور متسارع لوسائل التحايل، الأمر الذي يستدعي ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتوعية العملاء وأفراد المجتمع بوسائل الحماية والتصدّي لمحاولات التحايل.
وأعرب الربيعة عن ثقته بإجراءات الحماية المتبعة من قبل البنوك السعودية لمنع وقوع عمليات الاحتيال والتصدّي لها بكفاءة وفاعلية عالية، يضاف إلى ذلك ما تتخذه البنوك من تدابير وما تستحدثه من إجراءات ومعايير لتعزيز مستوى حماية العملاء من الاحتيال المالي، والتي من بينها على سبيل المثال وليس الحصر مستوى الأمان في بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الإلكتروني كوسيلة مهمة من وسائل الدفع للعملاء حيث قامت البنوك باستبدال البطاقات المزودة بالشريط الممغنط ببطاقات مزودة بشريحة مشفرة ذكية توفر مستوى أعلى من أمن المعلومات وكذلك تزويد مكائن الصرف الآلي بأحدث الأنظمة لحمايتها من أي محاولات احتيال إلكتروني وبنفس التوجه فقد دأبت مؤسسة النقد العربي السعودي على متابعة عمليات الاحتيال المالي والتأكيد على البنوك بالتعامل معها بأسلوب جاد وحازم حماية لحقوق العملاء.
وتم خلال المؤتمر إعادة التذكير بأهم النصائح والرسائل التوعوية التي تسعى حملة “لا تِفشيها” لتوعية عملاء البنوك وأفراد المجتمع بها لحمايتهم من عمليات الاحتيال المالي المختلفة:
عدم افشاء المعلومات السرية لأيٍ كان مثل الرقم السري بما في ذلك موظفي البنوك.
الحذر وعدم التجاوب مع الأشخاص أو الاتصالات المشبوهة التي تسعى للحصول على معلومات العميل السرية.
الحذر من اعلانات الوظائف الوهمية الموجودة في بعض مواقع التوظيف بإعلانات مدفوعة الثمن.
تجنب ارسال المعلومات الشخصية و المصرفية لأي جهة قبل التحقق من مصداقية تلك الجهة.
عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خارج البنك لتجنب أي مخاطر محتملة والاستعاضة عن ذلك ببدائل التحويل الإلكترونية.
التعامل مع الرسائل النصية المرسلة من قبل البنك بالجدية اللازمة و إبلاغ البنك عن أي عمليات غير صحيحة أو غير معروفة.
في حالة فقدان بطاقة ائتمانية أو بطاقة الصراف أو دفتر الشيكات فيجب إبلاغ البنك لعمل اللازم وإخلاء المسؤولية.
الحذر من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات المجهولة المصدر والتي قد تدعي الفوز بجائزة أو تعرض وظائف مغرية و وهمية مع عدم ارسال المعلومات المصرفية أو رقم الحساب عبر البريد الإلكتروني لأي جهة غير معروفة.
عدم استخدام الخدمات الإلكترونية للبنوك إلا من خلال أجهزة مزودة بأنظمة مكافحة فايروسات محدثة.
الحذر من مستغلي العاطفة في الأمور المالية وخصوصاً الأشخاص غير المعروفين.
الحرص على رفع الوعي المصرفي فيما يخص عمليات الاحتيال من خلال متابعة المستجدات في العالم والمنتشرة في الإعلام.
تجديد الرقم السري للبطاقة المصرفية حال العودة من السفر خارج المملكة.