171 مليارا إجمالي قروض صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ تأسيسه

قدم صندوق الاستثمارات العامة قروضا فعلية منذ تأسيسه، قبل 44 عاما (1971م)، نحو 171 مليار ريال، بمعدل 3.9 مليار ريال سنويا.

ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، كان عام 2012 هو أضخم السنوات في قيمة القروض المقدمة بقيمة 19.4 مليار ريال، تشكل 11 في المائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه.

وانخفض إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2014 بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بعام 2013، ليصل إلى 16 مليار ريال، فيما كان 16.01 عام 2013.

وتشكل قروض الصندوق خلال العامين 18 في المائة من الإجمالي منذ التأسيس، أي أن آخر ثلاث أعوام تشكل 30 في المائة من إجمالي قروض الصندوق منذ التأسيس.

وبلغ تسديد القروض خلال عام 2014، نحو 2.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 75.9 في المائة، مقارنة بعام 2013، البالغ 11.2 مليار ريال.

وبلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2014، نحو 90.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 17.3 في المائة عن العام السابق 2013 والبالغ 77.1 مليار ريال.

وعن تفاصيل قروض الصندوق من تأسيسه، فقد بلغت 64.6 مليار ريال منذ التأسيس وحتى نهاية عام 2004، وبلغت 840 مليون ريال خلال عام 2004 منفردا، ثم ارتفعت بنسبة 210 في المائة (1.8 مليار ريال) عام 2005 لتبلغ قروضه 2.6 مليار ريال.

فيما تراجع بنسبة 30 في المائة (780 مليون ريال) عام 2006 لتبلغ قروضه 1.8 مليار ريال، بينما ارتفعت بنسبة 285 في المائة (5.2 مليار ريال) عام 2007 لتبلغ قروضه سبعة مليارات ريال.

ثم ارتفعت بنسبة 53 في المائة (3.7 مليار ريال) عام 2008 لتبلغ قروضه 10.8 مليار ريال، ثم ارتفعت بنسبة 44 في المائة (4.8 مليار ريال) عام 2009 لتبلغ قروضه 15.5 مليار ريال.

وعادت للتراجع بنسبة 40 في المائة (6.2 مليار ريال) عام 2010 لتبلغ قروضه 9.3 مليار ريال، كما تراجعت بنسبة 16 في المائة (1.5 مليار ريال) عام 2011 لتبلغ قروض الصندوق 7.9 مليار ريال.

ثم جاء أضخم الأعوام في قروض الصندوق وهو عام 2012، بقيمة بلغت 19.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 146 في المائة، وزيادة 11.5 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2011.

فيما تراجعت قروض الصندوق بنسبة 17 في المائة (3.4 مليار ريال) عام 2013 لتبلغ قروضه 16.01 مليار ريال، ثم تراجعت بنسبة 0.1 في المائة (11 مليون ريال) عام 2014 لتبلغ قروضه 16 مليار ريال.وتأسس صندوق الاستثمارات العامة بموجب المرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 1391/6/25هـ الموافق 1971/8/17م بهدف توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوافر المقومات الأساسية لقيامها التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.

ويختص الصندوق في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، وقد حظي عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة مثل إقامة المصافي البترولية للتكرير سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين.

كما يمول قطاع النقل ويشمل النقل الجوي وتمويل أسطول الطائرات لنقل الركاب والشحن، والنقل البحري، والنقل بالسكك الحديدية، وصناعات البتروكيماويات الأساسية والتحويلية والمشاريع الاستراتيجية المملوكة من القطاع الخاص، وقطاع الطاقة وتحلية المياه المالحة.

ويمول الصندوق أيضا قطاع التعدين ومستلزماته من بنى تحتية تتمثل في مد السكك الحديدية من مكامن مواد الخام إلى مناطق التصنيع والتصدير، وقطاع تقنية المعلومات، كما يقوم الصندوق بالمساهمة في رؤوس أموال عدد من الشركات الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 1394/4/2هـ إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات العربية والثنائية والدولية.